أكد رجل الأعمال عمير الظاهري أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية في الإمارات تواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، بحسب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة عمير سعود بن عرار الظاهري .

وأوضح الظاهري خلال مجلسه الرمضاني الذي عقد أمس الثلاثاء في أبوظبي " إن القيادة الرشيدة تحرص على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يشهد معدلات نمو متواصلة ونهضة كبيرة، الأمر الذي يجعل الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمار ومركزا لإطلاق الأعمال والاستثمارات، إلى جانب حرص الشركات العالمية على افتتاح افرع لشركاتها ومراكز على مستوى منطقة الخليج أو الشرق الأوسط في الإمارات".

ولفت الظاهري إلى أهمية صدور قانون الشركات التجارية وأضاف " إن قانون الشركات يعتبر العمود الفقري والمنظم لترخيص وإنشاء الشركات التجارية، ويشكل هذا القانون نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي بالدولة، خاصة أن الإمارات تعتبر لاعبا اقتصاديا هاما على الصعيدين الاقليمي والدولة ووجهة لرؤوس الأموال والمستثمرين، الأمر الذي يدفع إلى إقرار قانون ينظم البيئة التشريعية لمواكبة هذه النهضة الاقتصادية التي نحياها".

وذكر أن من أهم البنود الواردة بالقانون السماح للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في بعض النشاطات التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات.