دبي ـ وام
أكد تقرير صدر عن "مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة" اليوم ضمن فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية المنعقدة حاليا في دبي ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقطاع الصناعي العالمي.
وأظهر التقرير الذي جاء تحت عنوان "مستقبل الصناعة .. بناء القدرات وتمكين الاستثمارات" الحاجة للمبادرة العالمية للصناعة والتصنيع التي أطلقتها مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاء إطلاق التقرير والمبادرة العالمية للصناعة والتصنيع ليدعم الهدف الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمتمثلة في تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة من أجل تحسين الظروف المعيشية على المستوى العالمي بشكل مستدام.
وتساعد الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومجلس الأجندة العالمية حول مستقبل التصنيع في دفع القطاع الصناعي العالمي نحو تبني نهج مستقبلي واستراتيجي من خلال التركيز على ستة عوامل رئيسة للتغيير تناولها التقرير.
وتتمثل هذه العوامل طويلة الأمد في الثغرات في المهارات بين الاقتصادات المتقدمة والنامية وبين المهارات التي توفرها النظم التعليمية وتلك التي يتطلع سوق العمل للحصول عليها والتحولات الديموغرافية المتعلقة بشيخوخة السكان التي ستساهم في تغيير أنماط الاستهلاك وسوق العمل.
كما تشمل هذه العوامل الأتمتة واستخدام الروبوتات في عمليات التصنيع التي ستواصل انتشارها في القطاع الصناعي ومساهمة تكنولوجيا الجيل القادم في ظهور نوعية جديدة من الشركات المصنعة إذ أن التقنيات الجديدة عادة ما يتم تطويرها بواسطة شركات جديدة حيث من المتوقع أن تظهر في قطاعات تكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد وأشكال جديدة من التصنيع.
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن إطلاق هذا التقرير والمشاركة في إنشاء مبادرة عالمية للصناعة والتصنيع يعد مصدر فخر لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه المبادرة تتناول أهمية القطاع الصناعي في بناء اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار كما ستمكن المشاركين من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والسياسات في قطاع الصناعة في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى تسليطها الضوء على التجارب الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات مثل قطاع صناعة الطيران والطاقة المتجددة.