يطلق مركز دبي للإحصاء المسح الاقتصادي 2014 لإمارة دبي، الذي يعد أحد أبرز المسوح التي ينفذها المركز سنويًا، ويغطي عينة من المنشآت العاملة في إمارة دبي لمختلف الأنشطة الاقتصادية وفقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد وفق أحدث المنهجيات والممارسات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ويأتي ذلك في إطار سعي المركز، المستمر لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز، عارف عبيد المهيري أن المسح الاقتصادي يأتي كأحد المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للمركز 2012 ـ 2015 التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وأشار إلى أن المسوح الاقتصادية تعتبر أداة ووسيلة فعالة لإنشاء وتطوير قواعد بيانات حديثة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للمساعدة في تركيب الحسابات القومية واستخراج المؤشرات الاقتصادية وإعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى أهميتها في توفير البيانات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة لتطوير الاقتصاد وتنميته.

وأوضح أن من أبرز أهداف هذا المسح توفير بيانات دقيقة عن حجم رأس المال وحجم العمالة وتعويضاتها بالإضافة إلى قيم الإنتاج ومستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية لتقدير القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومساهمة تلك الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي وبناء جداول المدخلات والمخرجات لاقتصاد إمارة دبي.

كما أن البيانات التي سيوفرها المسح تساعد في إعداد دراسات الجدوى واكتشاف فرص الاستثمار في إمارة دبي.

وسيغطي المسح أنشطة الصناعة الاستخراجية، الصناعة التحويلية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم، الزراعة والثروة الحيوانية، النقل والتخزين والاتصالات، العقارات وخدمات الأعمال، التعليم، الخدمات المالية، الصحة والعمل الاجتماعي، الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى والهيئات التي لا تهدف الى الربح.

ويتم تنفيذ المسح من خلال فريق عمل ميداني مؤهل ومدرب من 60 مشرفًا وباحثًا مكلفين رسميًا من المركز بجمع البيانات من المنشآت المستهدفة وعددها 7500 منشأة. ويتطلع دبي للإحصاء إلى تعاون جميع المنشآت المستهدفة في المسح مع التأكيد على أن سرية البيانات مكفولة بموجب القانون ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية.