استمرت محاكم دبي منذ إطلاق مبادرة مشروعي في عام 2011 وحتى الوقت الحاضر في تقديم خدمة رسائل الاستعلام عن التصرفات العقارية للمشاريع مما كان له الأثر الكبير في اختصار إجراءات الجلسة بالدعاوى العقارية وساهم في سرعة الفصل في الأحكام من خلال الحصول على معلومات المشاريع التي ترد بها نزاعات وتزويدها لأطراف النزاع.

وأوضح شمس الدين البدوي رئيس شعبة توجيه المتقاضين في محاكم دبي إن الشعبة تقوم باستقبال طلبات المتعاملين المتعلقة بالاستفسار عن المشاريع بدون رسوم وتقوم بتزويد المتعاملين برسالة إلى دائرة الأراضي والأملاك وبموجبها يتم تزويدهم ببيانات شاملة عن المشروع من ناحية "نسبة الانجاز- قيد المشروع بيانات المطور- حسابات الضمان" وتساهم البيانات بموجبها في اختصار المدة على أطراف الدعوى والمحكمة حيث كان في السابق يتم تزويد أطراف الدعوى ببيانات المشروع بعد رفع الدعوى اثناء سير الجلسة أما بعد إطلاق المبادرة فيتم تزويدهم بالبيانات قبل رفع الدعوى مما يساهم في معرفة أطراف الدعوى بظروف المشروع ويساهم الى اتخاذهم قرارات مهمة من ناحية رفع الدعوى او عدمه.

وذكر شمس الدين ان الرسائل الصادرة إلى دائرة الأراضي والأملاك منذ بداية 2011 وحتى 2013 بلغ عددها 5087 رسالة فيما بلغ عددها منذ مطلع 2014 إلى نهاية شهر يوليو 744 رسالة.

وأكد البدوي أن الشعبة تحرص على تقديم خدمة إلى شريحة كبيرة من المتعاملين في محاكم دبي عبر توجيههم وإرشادهم للإجراءات المتبعة كل حسب احتياجاته ومتطلباته والأوراق والمستندات المطلوبة قبل تقديم معاملته إلى الإدارة أو القسم المعني في الدائرة لتيسير وتسهيل عملية التقاضي.

وأشار إلى أن ابرز الطلبات التي ترد إلى الشعبة هي استفسارات تخص القطاع العمالي والعقاري والمدني.