تواصلت فعاليات الدورة الحادية عشر لمنتدى التسجيل التجاري 2015 الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في فندق ياس فايسروي وتختتم يوم 12 مارس الجاري.

وأوصى المنتدى في جلسات اليوم الاول بضرورة تبسيط عملية التسجيل التجارى لتسريع عجلة النمو الاقتصادي بما يهدف الى استقطاب اكبر عدد من الشركات من خلال توفير البيانات اللازمة فى السجلات التجارية مما يخلق فرصا كبيرة لإنشاء الشركات وينعكس ايجابا على عملية النمو الاقتصادي ورفع توفير فرص العمل.

وناقشت جلسات اليوم الاول لاعمال المنتدى موضوع "دور التسجيل التجاري في نمو الإقتصاد " بمشاركة أكثر من 250 شخصا يمثلون اكثر من 60مؤسسة من مؤسسات التسجيل التجاري حول العالم.

أدارت جلسة الحوار هالة العامري مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية بمشاركة كل من المحامي تيري ريد من بنك التطوير الآسيوي و السيد أندريه ميكناف من البنك الدولي والسيده باتريشيا ماك كول من مركز النمو الإقتصادي والبروفيسور بروس فيرجيسون رئيس مركز المعهد للابتكار وريادة الأعمال مصدر.

وقالت باتريشيا من مركز النمو الاقتصادي خلال الجلسة ان مركز النمو الاقتصادى في انسياد يركز على خلق منصة للقطاع الخاص ليكون لهم تواجد فى العديد من المؤتمرات مثل منتدى التسجيل التجاري مشيرة الى ضرورة تنمية القطاع الخاص والتركيز على نموذج التنمية الاقتصادية بالاضافة الى التركيز على القضايا ذات صلة فى المنطقة التى تتعلق بمناخ العمل وإصلاحات التسجيل التجاري فى منطقة الخليج العربي.

كما تحدثت باتريشيا عن أهمية الاصلاح الاقتصادي أو ما يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمى فى منطقة الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم وريادة الاعمال ..مشيرة إلى أن معظم الاقتصاد غير الرسمي في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا غير مسجل ويشكل نسبة ثلثي الاقتصاد العام وان هناك فرص كبيرة لتحويل ما نسبته 66 فى المائة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في الناتج العام وخلق فرص وظائف عديدة.

وقالت إن تطبيقات عملية التسهيل التجاري لابد أن تتم من خلال وضع إطارعمل من اجل تطويرالعمل فى القطاع الخاص وتعديل وضع القطاع القانونى المؤسسي لتنمية الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدة على أهمية إعداد الشباب والمراة الذين يلعبون دورا هاما فى تنمية الاقتصاد والتركيز على الافصاح عن الاعمال التجارية وتشجع الاعمال التجارية الحالية وعدم الدخول فى الاقتصاد غير الرسمى لتشجيع الاعمال القائمة .

وأضافت إن عملية تحويل الاقتصاد غير الرسمي الى اقتصاد رسمي وفعال بحاجة إلى اطار قانوني وشفافية وحوكمة باعتبار أن نظام الحكومة يمتلك القوة والتاثير في القطاع الخاص والقدرة على خلق بيئة تنافسية.

واشارت الى أن هناك تركيز على الدول المستوردة للنفط فى خلق الوظائف وتقليص الفجوة بين المراة والرجل وتشجيع المراة على العمل مشيرة الى أن إشراك المرأة بقوة في سوق العمل له نتائج ايجابية فى تحسين الدخل بمقدار مليار دولار فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤكدة على أهمية دمج الشباب والنساء فى الأعمال لتحسين وتنمية الإقتصاد.

وذكرت أن هناك الكثير من الفرص التى يمكن ان نستثمرها فعلى سبيل المثال فإن دول الخليج العربي تحقق تغيرا كبيرا فهناك 64 فى المائة من الشباب يشعرون أنهم سيقومون ببداية أعمالهم التجارية الخاصة ومئات الملايين من الشباب يرغبون فى البدء بمشاريعهم الخاصة ولابد من دعم ذلك كله من خلال تحسين البنية التحتية.

وفي ختام مداخلتها أكدت باتريشا على اهمية تبسيط عملية التسجيل التجارى وإنعكاسه على تحسن النمو الاقتصادي مما يترتب عليه تحسين القطاع الخاص والشفافية القانونية والقضايا الضريبية التى لا بد ان تتسم بالشفافية.

وقال البروفيسور بروس فيرجيسون رئيس مركز المعهد للابتكار وريادة الأعمال مصدر إن معهد مصدر يهتم بعملية التسجيل التجاري فضلا عن الاهتمام الكبير الذى يوليه بعملية التدريب حيث يوجد العديد من العاملين الذين يسعون للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة مما يسهم في تدعيم الابحاث من أجل الوصول الى النتائج المرجوة .

وأضاف أن هناك العديد من الشركات تتعرض إلى مخاطر فنية ومالية وعلينا أن نهتم في التقنيات من أجل خلق وتأسيس شركات لتقليل المخاطر من أجل تحقيق النجاح كما نسعى إلى تدريب الطلاب لكي يصبحو رواد أعمال.

وقال أندريه ميكناف من البنك الدولي إن البنك الدولى يركز على دعم العديد من اقتصادات الدول وزيادة النمو الاقتصادي فيها مع أهمية مراعاة أن تعمل هذه الدول على تطوير قطاع الاعمال والشركات وادخال الاصلاح فى عملياتها ومن بينها التسجل التجاري لتمكين الاشخاص من العمل في بيئة ملائمة .

وأضاف "إننا نرى أن هناك قابلية كبيرة للوصول الى التنمية الاقتصادية عن طريق التسجيل التجاري فنحن نعمل على تحليل البيانات فى الدول فمن وجهة النظر التحليلية علينا أن نفهم ونقارن بين البيانات فى مختلف الدول وعلينا أن نصل إلى مؤشرات تساعدنا على معرفة ما هى نقاط القوة والضعف ومقارنة التنمية الاقتصادية وإعداد التقارير عن أداء الشركات.

وأشار ميكناف الى ان البنك الدولي يعمل على قياس المؤشرات لتبسيط عملية انشاء الشركات فهناك العديد منها التى تحتاج الى عام كامل من الاصلاح وذلك وفقا لمؤشر الشركات موضحا بأن هناك إصلاحات كبيرة فى نظام التسجيل التجاري تقوم به العديد من الدول في الوقت الذي توجد فيه دول اخرى تعتمد على نظم اقتصادية تستهدف تاسيس الشركات بشكل سهل وبسيط.

ورأى ان التأكد من سهولة تأسيس الشركات وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس المغزي بحد ذاته بل على الدول ان تعمل على تسهيل عملية التسجيل التجاري لانشاء الشركات بهدف ضمان زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأضاف " لقد لوحظ فى السنوات العشر الماضية تحول وانتقال كبير في العديد من الدول بنظم التسجيل التجاري الى مراحل متقدمة منذ بدء العمل بها عام 2005 وذلك بعد أن كانت مطولة وتحتاج الى جهود كبيرة تبذل من أجل تبيسط عملية التسجيل التجاري وتقليل المراحل التى يتم اتباعها أثناء تاسيس الشركات حيث نرى أن عملية تسجيل الشركات من أجل تاسيسها تتطلب وقتا طويلا فى بعض الدول فيما تتطلب في دول اخرى 8 دقائق فقط لعملية التسجيل الكترونيا.

وقال المحامي تيري ريد من بنك التطوير الآسيوي ان القطاع الخاص يعتبر محرك النمو الاقتصادي لدى الدول وما يعيب على بعض المؤسسات القائمة انها تبتعد عن الافراد غير المعروفين لديها في الاعتماد عليهم لتحقيق عائدات مجزية مؤكدا في هذا السياق اهمية تعزيز الهوية القانونية وتحسين عملية التسجيل التجاري عبر تبسيط اجراءاته فضلا عن اهمية تفعيل التسجيل الالكترونى الذي يساعد على عملية تسجيل الشركات فى المناطق البعيدة والتى يصعب الوصول اليها.