اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة، وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة ، الدكتور راشد أحمد بن فهد، نظاماً إماراتياً جديداً للرقابة على معايير السلامة للأبواب الآلية "الأوتوماتيكية"، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة.

 وقال ابن فهد إن "هذه الخطوة جاءت في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة".

وأشار إلى أن "الهيئة أعدت النظام الجديد نظراً للحوادث التي تقع نتيجة استخدام معدات الأبواب التلقائية غير المطابقة للمتطلبات الفنية ومعايير السلامة، لعدم الالتزام بالمتطلبات العامة للسلامة، مما يسبب مخاطر على سلامة الاشخاص"، موضحاً أن "النظام المقترح يهدف للرقابة وضبط هذه المنتجات في الأسواق المحلية وأثناء عمليات التركيب والتشغيل للحد من المخاطر والحوادث الناجمة عنها".

ويغطي النظام الجديد إجراءات الرقابة على المنتجات والتجهيزات وأجهزة التحكم والاستشعار المستخدمة في تشغيل وعمل الأبواب والنوافذ الآلية بأنواعها، وعمليات تركيب الأبواب وتجهيزاتها بما يلبي متطلبات السلامة ويمنع المخاطر الناجمة عنها عند الاستعمال لها.

ويطبق النظام بعد اعتماده على الأبواب والنوافذ الآلية بمختلف أنواعها وأماكن استخدمها في المنازل والمكاتب والمحلات التجارية والأماكن العامة والفنادق والمطاعم والمستشفيات وغيرها، كما يطبق على أجهزة القيادة بجميع أنواعها والأبواب الدوارة وأبواب السحاب والنوافذ للأسقف المتحركة والأبواب أو البوابات الجرارة والبوابات المتأرجحة أو القابلة للطي، وتستثنى أبواب المصاعد وأجهزة الاستشعار المستخدمة في أنظمة هذه الأبواب.