أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة وشركتها، المملوكة بالكامل لموانئ دبي العالمية، الخميس الماضي، عن الدخول في اتفاق بشأن الاستحواذ المقترح على "عالم المناطق الاقتصادية" وشركاتها التابعة والشركات التابعة لعالم الميناء والمنطقة الحرة بإجمالي يبلغ 6 .2 مليار دولار "54 .9 مليار درهم"، ويتضمن افتراض الدين الصافي بما يقارب 859 مليون دولار "1 .3 مليار درهم" كما في تاريخ 30 حزيران/ يونيو2014، ما يمثل مضاعفات 10 مرات أرباح عالم المناطق الاقتصادية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن العام المنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وأكد رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الاتفاق في دبي، إنَّ القيمة الإجمالية لمجموعة "عالم المناطق الاقتصادية" تقدر بنحو 4 .3 مليار دولار، وما سيتمّ تسديده للشركة الأم "دبي العالمية" يصل إلى 6 .2 مليار دولار، أما المبلغ المتبقي فهو قيمة الدين الصافي على المجموعة، ويبلغ 859 مليون دولار،ومن المنتظر أنَّ يتم سداد قيمة الدين المستحق في 2019 من عائدات المجموعة خلال الأعوام المقبلة.

وتحدث بن سليم عن الخطوة بإنها على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لموانئ دبي العالمية، التي ترى في الاستحواذ فرصة لتقديم خدمة أكثر شمولًا وتكاملاً للعملاء على صعيد الخدمات اللوجستية، وتسريع النمو وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين، إضافة إلى تعزيز الموقع الريادي للمجموعة.

وتخضع الصفقة لموافقة الجمعية العمومية للشركة، والمنتظر انعقادها في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وإنَّ الشركة عندما استطلعت آراء حملة الأسهم المستقلين حظيت بردود إيجابية شجعتها على المضي قدمًا في التحضير للصفقة، العملية التي بدأت قبل 8 أشهر تقريبًا.

وسيتم المضي قدمًا في اتمام الصفقة بعد الحصول على الموافقة اللازمة في الربع الثاني من العام المقبل، بحسب ابن سليم.

وحول كيفية تمويل الصفقة، ذكر إنَّ التمويل سيكون من سيولة الشركة، وأضاف أنه سيبقى لدى الشركة بعد ذلك سيولة تصل إلى 7 .2 مليار دولار "91 .9 مليار درهم" تكفي لتمويل أعمالها وتوسعاتها في المرحلة المقبلة.

وأكد إنَّ الاستثمارات المُقبلة لتوسعة وتطوير "عالم المناطق الاقتصادية" سوف تمول عبر الموارد الذاتية للمجموعة، لافتًا إلى أنها من الأساس أخذت في الاعتبار في موازنة المجموعة، ما يعني أنها ربما لا تحتاج إلى استثمارات أو تمويل إضافي من موانئ دبي العالمية.

واستبعد من جهة أخرى أنَّ يتم طرح أسهم المجموعة في مرحلة لاحقة للاكتتاب الأولي العام، وأنها سوف تدار كجهة مستقلة مع الاحتفاظ بهويتها الحالية.