وأشار الفريح إلى أهم النقاط التي تم التركيز عليها مؤخراً في المملكة العربية السعودية في ضوء الأولويات والتطورات العالمية، وهي:

- التنفيذ الكامل لآلية فعالة بما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي.

- تعزيز الجهود الوطنية والتنسيق المحلي.

- التأكيد على التقييم الوطني للمخاطر وتنفيذ نهج التقييم المعتمد على المخاطر (RBA)، وتعزيز مبدأ اعرف عميلك (KYC)، ومتطلبات العناية الواجبة في مختلف المناطق المعرضة للخطر.

وأعرب عبدالعزيز الفريح عن اعتزازه بمستوى الالتزام الذي حققته المملكة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة لتحسين الخطط وتطبيق أفضل الأساليب والممارسات في الوقت المناسب.

وسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت حتى الآن وأبرزها موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء لجنتين دائمتين مستقلتين لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وجود آلية فعالة لتنسيق أعمالهما وتقييم المخاطر،مبينا أن هاتين اللجنتين شكلتا أربع مجموعات عمل للتعامل مع 4 أبعاد لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشمل فحص الوضع المالي، ومراجعة تنفيذ التوصيات، وتطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر (RBA)، والتشاور وتبادل وجهات النظر ودراسة التطورات الجديدة.

واختتم نائب المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية مستعدة للانضمام إلى المجموعة العمل المالي (فاتف)، ،مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من القدرات والكفاءات اللازمة لتتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفنية والمالية جنباً إلى جنب مع المهام الجارية للحصول على النتائج المستهدفة.

وأعرب عن قناعته بأن عضوية المملكة في مجموعة العمل المالي (فاتف) ستكون مفيدة للمملكة، ودول المنطقة، والمجتمع الدولي، وسلامة النظام المالي العالمي.