أضافت هيئة السوق المالية السعودية خلال عام / 1436 / 1437هـ / ـ / 2015م / هدفا استراتيجيا إلى أهدافها يعني بتعميق السوق المالية من خلال توسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها .. إضافة إلى مجموعة من المبادرات الإستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.

وأولت الهيئة وفقا لتقريرها السنوي اهتماما كبيرا بخطتها الإستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي بعد أن تم عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .. وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عددا من الملاحظات والمرئيات وصدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على توصياته.

وبدأت الهيئة في تنفيذ / 54 / مبادرة تضمنتها خطتها الإستراتيجية المعتمدة وشملت / 342 / نشاطا أنجز منها / 311 / نشاطا تمثل / 91 / في المائة من إجمالي النشاطات المخطط إنجازها خلال العام وتواصل خلال العام الحالي 2016م تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية ا لانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة .

وسيكون ذلك من خلال تنفيذ نشطات جديدة تابعة لـ/ 51 / مبادرة مستمرة من عام / 1436 / 1437هـ / ـ / 2015م / إضافة إلى / 13 / مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016 م بإذن الله .

ومن المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة عام 2015 م وتواصلها العام الحالي 2016 م تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.

وفي سياق التطوير الداخلي لينسجم مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية أوضح معالي محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية في كلمة ضمن التقرير السنوي للهيئة .. أن الهيئة راجعت هيكلها التنظيمي و تبينت حاجته إلى التعديل ليتوافق مع تلك المتغيرات التي جد فيها إقرار الخطة الإستراتيجية وصدور نظام الشركات الجديد الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية " تداول " وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .. مشيرا إلى أنه بناء على ذلك اعتمد مجلس الهيئة هيكلا تنظيميا جديدا للهيئة يبدأ العمل به من 23 / 6 / 1437هـ الموافق الأول من شهر أبريل الجاري.