وأفاد الشيخ خالد الداود بأن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ وبالتالي فقد نصت الضوابط على ما يحقق ذلك تمامًا في الحجز والتنفيذ والبيع بأن يكون طبقًا للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضار بصاحب المال وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له.

وأعرب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ولمعالي رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان اللذين كانا داعمين لتحقيق هذه الخطوة الهامة، مزجيًا شكره كذلك لكل من أسهم في إنجاز هذه الضوابط الهامة من وزارة العدل وهيئة السوق المالية على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن توقيع هذه الاتفاقية،مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الربط الالكتروني مع هيئة السوق المالية بدأ العمل عليه وسيتم تدشينه قريبًا بمشيئة الله.

من جهته أبدى نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبدالرحمن بن محمد الراشد سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى إعداد الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية وتنظيمها بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ , مبدياً شكره لجميع العاملين في صياغة الاتفاقية والجهود التي بذلوها لتكتمل أركانها بصورتها النهائية.
وأكد أن مجلس هيئة السوق المالية يولي أهمية بالغة لهذا التعاون والتنسيق ويتابعه باهتمام ويسعى إلىتعزيز عمل هذا المشروع، مبديًا شكره وتقديره لفريق العمل من الجانبين.