منعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أي رسوم إضافية على المشتريات ببطاقات الائتمان في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، ابتداءً من فبراير المقبل، مؤكّدة أن "القرار يحظر على المنشآت التجارية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية احتساب أي نسبة مئوية، أو مبلغ مقطوع إضافي، على المستهلكين عند قيامهم بالدفع من خلال استخدام البطاقات الائتمانية".
 
وأبلغ المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد علي راشد لوتاه، بأن "الدائرة ستعمم القرار على الشركات العاملة في هذين القطاعين، ضمن إمارة دبي، ليتم تطبيقه بحلول الأول من فبراير 2016"، لافتًا إلى أن "القرار منح فترة زمنية لتعديل الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات والمؤسسات المعنية".
 
واعتبر لوتاه أن "الإجراء يعزّز القطاعات المشمولة بضوابط حماية حقوق المستهلك، التي كانت تقتصر سابقًا على المنتجات، لتشمل قطاع الخدمات أيضًا، بما يشمل التعليم والخدمات الصحية".
 
ولاحظ أن "القرار يعمل على توسيع نطاق منع الرسوم إلى قطاع الخدمات، بعد نجاح منع الرسوم الإضافية لبطاقات الائتمان على قطاع المنتجات"، مؤكّدًا أن "دائرة التنمية الاقتصادية ستخالف أي منشأة تجارية لا تلتزم بقرار المنع، بعد دخوله حيز التنفيذ".