بحث كبار مسؤولي المؤسسات الكبرى المالية والعقارية خلال مؤتمر "يوروموني" الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، القضايا المتعلقة بسوق العقارات في المملكة، بما في ذلك نظام التسعير ومستويات الطلب، وتأثير الآفاق الاقتصادية المتقلبة على القطاع العقاري. كما تم تسليط الضوء على دور العقارات العالمية، كونها تمثل فئة الأصول المفضلة لدى المستثمرين السعوديين.

وأكد مختصون لصحيفة "الاقتصادية" أن "رؤية السعودية 2030" ستغير أنماط السلوك دراماتيكيا، حيث ستؤدي إلى تغيير في الأنظمة اللوجيستية بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين والمواطنات، وأشار أحد الخبراء إلى أن قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن تقدر بأكثر من تريليون دولار.

ونقلت "الاقتصادية" عن أسامة سراج مدير التطوير في مجموعة "كيان" قوله إن هناك مليون شخص سيحتاجون إلى سكن خلال الـ 15 سنة المقبلة، وهو ما يتطلب عملاً مشتركاً بين الحكومة والمطورين العقاريين والمصارف لتحقيقه، مضيفاً أن الأسعار الحالية للعقار لا تمكن سوى 25% من السكان من توفير سكن مناسب، وهو ما يستلزم العمل على توفير بدائل تمويل مناسبة.

وقال بدر الحماد رئيس مجلس إدارة مكين كابيتال إن "رؤية 2030" لها أهداف محددة، ولها نسب تسعى إلى الوصول إليها، ولكي يتم الوصول لهذه النسب لا بد من أن يكون هناك تعاون بين ملاك الأراضي والمطورين، وأن يتعاون المطور في بناء الوحدة بتكلفة منطقية، وعلى شركات التمويل تقديم قروض بعوائد منطقية حتى يتم الوصول للمطلوب بأسعار مناسبة، وأشار إلى أن هذا تحد كبير في ظل التغيرات التي قد تشهدها أسعار الفائدة داعيا إلى ضرورة البدء في ذلك على وجه السرعة.

وأكد أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ "رؤية 2030" في حال السرعة في إصدار الإجراءات وتنفيذها بحيث تصبح على أرض الواقع.

وأوضح أن أهم تحدٍ يواجه قطاع العقار هو ضبابية الإجراءات، قائلا، إن لم يكن هناك وضوح في الرؤية الضريبية سيمر القطاع العقاري بأصعب أزمات في تاريخه، وسيؤثر في الاقتصاد الكلي للمملكة، موضحا أن قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن تقدر بأكثر من تريليون دولار (3.75 تريليون ريال)، مشيرا إلى أنه حجم ضخم على مستوى مختلف مدن المملكة.

من جانبه، نوه سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، إلى أن السعودية عليها توفير مليوني وحدة سكنية وهو ما يتطلب التعاون المشترك مع المطورين العقاريين وبذل الجهود لتوفير تلك الوحدات، مشددا على أن قانون فرض رسوم على الأراضي البيضاء بدأ في جني ثماره، حيث بدأ الكثير من العقاريين يتوافدون لتنمية أراضيهم وتطويرها، وأكد أننا قريبون من التغيير الإيجابي، حيث بدأ المطورون العقاريون يحصلون على رخص وتسهيلات من جهات مشتركة كوزارة العمل والشؤون البلدية والقروية والإسكان للبدء بمشاريعهم، مشيراً إلى أن "رؤية 2030" ستفتح الباب أمام مستثمرين أجانب يرغبون بدخول القطاع العقاري في المملكة.