ساهم التوجه الحكومي لتنفيذ عدد من المشروعات التطويرية والاستثمارية الجديدة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستثمارات العقارية في الإمارة، حسب مسؤولين وخبراء عقاريين.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن المشاريع التي أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي مؤخرا عن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، تعود بالفائدة على الطرفين، حيث تضمن توفير النفقات الحكومية، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في مشاريع مضمونة الأرباح، في ظل تراجع المخاطر الاستثمارية في المشاريع الحكومية.