شددت المكاتب الهندسية المشاركة في الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي للاستشارات الهندسية والبناء والديكور الذي اختتم أعماله أمس السبت في مشرف مول في أبوظبي، على ضرورة إعادة النظر في قرار بلدية أبوظبي حظر بناء أكثر من فيلا واحدة على قطع الأراضي السكنية المخصصة للمواطنين في أبوظبي، مؤكدةً أن القرار لا يتماشى مع الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري والتمويلي في أبوظبي، وحاجة السوق إلى وحدات سكنية أكثر لدفع سوق الإيجارات نحو الاستقرار.

يأتي ذلك فيما يتوقع طرح 2000 فيلا تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات درهم قريباً. وشاركت 10 مكاتب هندسية استشارية كبرى في الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي للاستشارات الهندسية والبناء والديكور الذي بدأ أعماله الخميس في مشرف مول في أبوظبي، برعاية وحضور مسؤولي جمعية المقاولين في أبوظبي، يتقدمهم رئيس الجمعية أحمد خلف المزروعي. واستهدف المعرض تعريف المواطنين الحاصلين على القروض السكنية على أحدث التصاميم الخاصة بالفلل السكنية، وكذا تعريفهم بإجراءات تطبيق برنامج استدامة الخاص بالبناء، من خلال الشركات المشاركة في المعرض.

وأكد المزروعي أمس السبت أن المعرض كان ناجحا للغاية، موضحاً أنه أعطي فرصة للتعريف بالمكاتب الاستشارية المختلفة والمقاولين والشركات القائمة بأعمال التصميم والديكور من خلال جمعها في مكان واحد، بحيث تكون هناك بدائل متعددة للاختيار في ما بينها، كما نجح في مساعدة المواطنين الحاصلين على قروض الإسكان على بناء مساكنهم بجودة عالية وتكلفة أقل، إضافة إلى ربط القطاع الخاص بالقطاع العام، بمشروعات ضخمة تزيد من عجلة دوران الاقتصاد الوطني. وقال: "نجحت الدورة الحالية بشكل أكبر من الدورة الماضية التي أقيمت في العين".

وأشار إلى أن غالبية المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات تطالب بإعادة النظر في قرار بلدية أبوظبي ببناء فيلا واحدة على قطعة الأرض السكنية المخصصة للمواطنين. ونوه بأن نسبة غير قليلة من المواطنين يبنون الفيلات السكنية لأغراض استثمارية، وآخرين يرغبون في بناء أكثر من فيلا، ليعيشوا بجوار أبنائهم أو أقاربهم. لذا، من المهم أن تعيد البلدية النظر في قرارها، وتضع شروطا جديدة لقطع الأراضي، بحيث تتيح للمواطن بناء أكثر من فيلا على القطعة الواحدة إذا كانت المساحة تسمح بذلك.

وشدد على أن العودة إلى العمل بالقرارات السابقة التي كانت تسمح ببناء أكثر من فيلا على القطعة الواحدة ستنعش شركات المقاولات بشكل كبير، وستشكل إضافة للانتعاشة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء في أبوظبي، خاصة بعد أن رصدت الحكومة 60 مليار درهم لمشروعات للبنية التحتية، وغيرها من المشروعات التي سيتم تنفيذها مع بداية العام. وأوضح "نحن متفائلون جداً بالسوق، خاصة مع التحسن التدريجي بعد فترة من الركود، تأثراً بالأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تباطؤ القطاع في مختلف أنحاء العالم".

ونوه المزروعي بأن أعمال بناء مساكن المواطنين تشكّل سنوياً دافعاً قوياً لقطاع التشييد والبناء في أبوظبي، مشيراً إلى أن الحكومة تموّل سنوياً بناء عدة آلاف من الفيلات، قد تصل إلى أكثر من 4 آلاف فيلا. وبلا شك، إن هذه المشروعات تنعش السوق، خاصة أن هناك مواطنين يحصلون على قرض الإسكان، ويضيفون إليه ضعف قيمته لبناء المسكن الراغبين فيه، وهذا الحراك الكبير يرسخ لانتعاش أكبر في القطاع خلال السنوات المقبلة.