يشهد القطاع العقاري في أبوظبي تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي، سواء فيما يتعلق بالتأجير أو التملك الحر، ما أعطى القطاع دفعة قوية في الموازنة بين الأسعار والإشغال، بعد عامين من الركود وقال مسؤولون بالقطاع في أبوظبي إن التحسن النسبي في الطلب أدى إلى عودة مستثمرين إلى السوق، موضحين أن القطاع يشهد بداية طفرة جديدة تتميز بالعقلانية، بعد الاستفادة من أخطاء فترة الطفرة العقارية التي انتهت مع بداية الأزمة المالية العالمية قبل نحو 4 سنوات، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" وقال المهندس غسان اليوسف، مستشار شركة بروفايل العقارية إن وحدات التملك الحر في أبوظبي شهدت نشاطاً نسبياً في تداولات البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع دخول وحدات جديدة إلى السوق ببعض المناطق المتميزة، مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وأوضح اليوسف أن بعض المستثمرين يتجهون لشراء الوحدات السكنية بالمشاريع الجديدة، بهدف طرحها للإيجار، كما أن انخفاض الأسعار دفع بعض العملاء لشراء الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها وبحسب تقرير لشركة استيكو للخدمات العقارية، فقد ارتفع متوسط السعر الحالي للمتر المربع للشقة في مشروع "المارينا سكوير" بجزيرة الريم بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى متوسط 10,7 ألف درهم، فيما ارتفع سعر المتر في مشروع البندر بشاطئ الراحة بنسبة 13,5% إلى 13,4 ألف درهم، والزينة بنسبة 3% إلى 10,2 ألف درهم والبندر بنحو 8% إلى 10,7 ألف درهم وفي مشروع شمس أبوظبي بجزيرة الريم ارتفع متوسط السعر الحالي للمتر المربع للشقة بنسبة 7% إلى 12,1 ألف درهم، بينما استقر سعر المتر في مشروع "الريف" عند 5,9 ألف درهم.