تعقد غرفة المنشآت السياحية اجتماعا مع مسؤولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بعد عيد الأضحى لاستكمال المناقشات حول أسس تقييم العقارات السياحية فى إطار تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة. ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إقرار معايير احتساب الضريبة على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة قبل انتهاء شهر أكتوبر الجارى، تنفيذا لتعديلات القانون رقم 103 لسنة 2012 بتعديل قانون الضريبة العقارية، والذى نص على الانتهاء من وضع أسس ومعايير لتقييم العقارات ذات الطبيعة الخاصة بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون وهى المهلة التى تنتهى بنهاية أكتوبر الجارى. جدير بالذكر أن قانون الضريبة العقارية دخل حيز التنفيذ الفعلى أول يوليو الماضى، إلا أنه لم يطبق فعليا نتيجة سعى الوزارة لإجراء عدد من التعديلات على القانون قبل البدء فى التنفيذ.