أعلنت كل من إسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص، أي الدول التي نالت منها الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير وأضنتها ديونها السيادية المتعثرة، عن عرض لتأشيرات دخول إلى أراضيها لكل من يشتري عقارًا فيها. وأتى هذا العرض، المحدود حتى نفاذ الكمية، تشجيعًا للاستثمار وتقويةً للاقتصاد الأوروبي. وقد لقي هذا العرض أصداء طيبة من أثرياء صينيين وروس وإماراتيين وجنوب أفريقيين، إذ تقدموا فورًا للاستفادة منه، من خلال توكيل محامين ووكلاء عقاريين لشراء أراض مجدية استثماريًا، كي يستخدموها لرفع مستوى استثماراتهم، لتكون سندًا لهم حين يتقدمون للحصول على حقوق الإقامة في أوروبا، وعلى جنسية التوطين التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ من شروط ذلك أن يتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي الذي برصيد المستثمر عتبة 340 ألف دولار كحد أدنى. ونقلت التقارير عن مسؤولين أوروبيين تأكيدهم الانتهاء من طباعة 330 تأشيرة ذهبية خلال العام الأول من بدء العمل بالبرنامج، وأن أوروبا جمعت 225 مليون يورو أي ما يقارب 305 ملايين دولار. ومن المتوقع أن ترتفع المداخيل الأوروبية من هذه التنزيلات على الاقامات والجنسيات، خصوصًا إذا استمرت العروض الحالية.