كشفت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، أن 37% من إجمالي الوحدات السكنية القابلة للتأجير في أبوظبي شاغرة حاليًا، مشيرة إلى أن المستهدف هو خفض هذه النسبة لتصل إلى 8% بحلول 2020.

وأوضحت الدائرة أن نسبة الـ37% تم احتسابها بناء على المعلومات المتوافرة ضمن نظام توثيق العقود "توثيق 1" المعمول به حاليًا في الدائرة.

وذكرت أن قانون العقارات الجديد في أبوظبي من شأنه أن يخرج الوسطاء العقاريين غير المؤهلين ويحد من عددهم، متوقعًا خروج أكثر من 25% من الوسطاء الحاليين من السوق بعد تطبيق القانون.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، الدكتور عبدالله غريب البلوشي، خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أول من أمس، حول الاستثمار والتطوير العقاري بأبوظبي في ظل قانون التنظيم العقاري الجديد، إن "37% من إجمالي الوحدات السكنية القابلة للتأجير في أبوظبي شاغرة حاليًا"، موضحًا أن المستهدف هو خفض هذه النسبة إلى 8% بحلول 2020.

وأضاف أن "نسبة الـ37% تم احتسابها بناء على المعلومات المتوافرة ضمن نظام توثيق العقود (توثيق 1) المعمول به حاليًا في الدائرة"، لافتا إلى أنه "تم إجراء مقارنة مع مدينة سنغافورة كنموذج متطور، إذ وجدت الدائرة أن نسبة الشواغر فيها تسجل 7.8%"

وأوضح البلوشي أن "تنظيم تطبيق القانون الجديد يضمن تسجيل كل المشروعات العقارية غير المسجلة، وتاليًا ستتوافر قاعدة بيانات أكثر دقة بما يمكن معه السيطرة على السوق بتوعية المطورين وتعريفهم بحركة العرض والطلب وفقًا لمؤشرات دقيقة تمكن السوق من تعديل نفسها حسب عدد الوحدات الشاغرة والمستأجرة".

وأضاف أن "هناك تكليفًا لدائرة الشؤون البلدية بمتابعة نوعين من المؤشرات العقارية هما معدل الشواغر في الوحدات العقارية، وكذلك معدل التداول العقاري"، موضحًا أن "معدل الشواغر يتم احتسابه عن طريق قسمة عدد الوحدات العقارية الشاغرة على إجمالي عدد الوحدات العقارية المسجلة، في حين يتم احتساب معدل التداول العقاري عن طريق قسمة عدد الوحدات العقارية المبيعة على إجمالي عدد الوحدات العقارية المسجلة".

وذكر أنه "سيتم تطوير هذين المؤشرين بحيث تسجل جميع المشروعات العقارية بما يؤدي لوجود قاعدة بيانات متكاملة تسهم في شفافية القطاع العقاري".

وبين البلوشي أن "هناك مجموعة من اللوائح التنفيذية التي تم إصدارها، إضافة إلى استحداث سجلات عقارية جديدة لتلبية متطلبات تنفيذ القانون العقاري، وهي السجل العقاري الأول ويخص الوحدات العقارية المبيعة على المخطط، فضلًا عن استحداث السجل العقاري للمشروعات التطويرية وهو إلكتروني يحفظ كل البيانات والوثائق المتعلقة بالمشروعات، بجانب سجل قيد المهن العقارية ويخص قيد المرخص لهم بعد اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بهم".

وأفاد بأن "دائرة الشؤون البلدية طورت نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لإدارة الأراضي والعقارات من أجل تلبية حاجة السوق العقارية، بحيث يتضمن الربط مع جميع الأنظمة الحالية لضمان وصول جميع خدمات الدائرة إلى جميع المتعاملين، وكذلك تسجيل المشروعات التطويرية كافة، فضلًا عن إدخال جميع البيانات بالنظام"، مشيرًا إلى أنه "تم كذلك تحديد المناطق الاستثمارية الصادرة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إذ توجد حاليًا تسع مناطق استثمارية، كما حدد القانون للمستثمر الأجنبي شراء الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية المحددة".

وردًا على سؤال خلال الندوة حول مصير النزاعات السابقة لتطبيق القانون العقاري الجديد والخاصة بالوحدات العقارية التي تم حجزها وتم إلغاء المشروع بعد أن تكون هناك مبالغ دفعها المتعاملون، قال البلوشي إن "القانون العقاري الجديد دخل حيز التنفيذ من 2016، لكن من المتوقع مع التطبيق وجود حالات تحتاج إلى معالجة، لذلك يوجد حاليًا مقترح تم رفعه للحكومة لإيجاد آلية لتسوية مثل هذه النزاعات العقارية"، مبينًا أن "الآلية المقترحة يفترض أن تعالج النزاعات التي لم تحول إلى القضاء، أما تلك التي تم اتخاذ إجراءات قانونية فيها لا يمكن التدخل فيها مجددا".

وذكر البلوشي، إن "الدائرة عقدت لقاءات مع المطورين العقاريين في أبوظبي وأوضحت لهم اشتراطات تسجيل المشروعات الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الدائرة أعدت لائحة تنفيذية جديدة لاحتساب الوحدات العقارية، إذ بدأت الدائرة تسجيل المشروعات منذ أسبوع".

وأضاف أن "قانون التنظيم العقاري ينص على وجود حساب ضمان لكل مشروع عقاري في أبوظبي"، لافتًا إلى أن "كل مشروع يتقدم للبنوك لابد أن يكون مستوفيا للشروط والمواصفات التي يحددها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية مع الحصول على موافقتهما".

وذكر البلوشي أن "دائرة الشؤون البلدية تعمل حاليا على الانتهاء من نظام (توثيق 2) لتوثيق العقود الإيجارية، وذلك لسد كل الثغرات الموجودة في (توثيق 1) التي تسمح بإعطاء العقد نفسه لأكثر من شخص"، متوقعًا إصداره النظام الجديد خلال الربع الثاني من العام الجاري على أن يكون مربوطًا بكل الجهات بما يسهل عمل الدائرة في مراقبة السوق العقارية.

وأكد أن "قانون العقارات الجديد من شأنه أن يخرج الوسطاء العقاريين غير المؤهلين ويحد من الزيادة العددية التي حولتهم إلى (تجار شنطة)، ويعيد تنظيم السوق بشكل أفضل".

وأشار إلى أن "مثل هؤلاء الوسطاء يختفون تدريجيا مع تطبيق القانون"، متوقعًا خروج أكثر من ربع الوسطاء الحاليين من السوق بعد تطبيق القانون.

وبين البلوشي ردًا على أسئلة عدة حول اتحادات الملاك، إن "القانون الجديد تميز بهذه الاتحادات"، موضحًا أن "القانون أعطى خيارين، أولهما أن لكل مشروع اتحاد ملاك، وثانيهما أنه أجاز للدائرة الموافقة على اتحاد للملاك أثناء الفترة التنفيذية والانتقالية للعقار بعضوية المطورين والمشترين، كما أقر القانون أن يخضع مدير الاتحاد لدورة تدريبية".

ولفت إلى أن "رسوم الخدمات التي أقرها القانون هي رسوم يدفعها الملاك ساكنو الوحدات العقارية للحفاظ على العمر الافتراضي للمبنى وتنظيفه".

وأشار إلى وجود رسوم لتسجيل ملكية العقارات في الدائرة، مبينًا أن قيمة هذه الرسوم تبلغ 2% من قيمة المبنى، على أن يدفع المشتري نسبة 1% والبائع النسبة ذاتها