أظهر أحدث تقرير لشركة كلاتونز للاستشارات العقارية، بعنوان "آفاق سوق العقارات التجارية في دبي لشتاء 2014"، ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية إلى 250 درهماً للمتر المربع خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 % عن الربع الأول، وبنسبة 25 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي السوق الثانوية، رفع النشاط التجاري القوي معدلات الطلب على المساحات عالية الجودة، حيث سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 44 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لتصل إلى ما معدله 130 درهماً للمتر المربع.

وأدى النقص في توافر المساحات المكتبية في المناطق الرئيسة بدبي، والذي عززته معدلات الطلب القوية، إلى الضغط على الإيجارات نحو الارتفاع، مع تناقص متسارع في نسبة العرض للمساحات المكتبية من الفئة الأولى في الأسواق الأكثر مركزية في الإمارة والمناطق الحرة.

وأكد ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: استعاد السوق العقاري قوته، مع استمرار الطلب القوي على المساحات التي تتميز بمواقع جيدة. وفي مجال الأعمال، لا يزال سوق المكاتب نشطاً للغاية في جميع القطاعات.

وتم تسجيل ارتفاع مطرد في نسب الإشغال من المستأجرين الحاليين والجدد، وأبرزها في الخدمات المصرفية والمالية، وفي قطاعات العقارات والطيران". وبيّن التقرير أن المساحات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي ومنطقة شارع الشيخ زايد، تظل هي الأغلى..

حيث يتراوح إيجار المكاتب من الفئة الأولى بين 220 - 280 درهماً للمتر المربع. لكن يوجد استثناءات لهذا المعدل، حيث تبلغ إيجارات المساحات المكتبية في أبراج الإمارات على سبيل المثال 300 درهم للمتر المربع، مرسخة مكانتها باعتبارها المشروع العقاري الأفخم في المدينة. 

ولا تزال مستويات العرض محدودة في هذه المناطق الثلاث، ضمن منطقة الأعمال الرئيسة في المدينة.

وأضاف مورجان: «نتوقع أن تبدأ المساحات المكتبية من الفئة الأولى، التي يتم تسليمها في سنترال بارك، نوعاً ما، بسد الفجوة في الوحدات المعروضة ضمن المساحات العقارية الفخمة في مركز دبي المالي العالمي، حيث ما زلنا نسجل مستوى قوياً من الطلب من قبل المستأجرين. لكن في الوقت نفسه، نتوقع أن يسهم هذا المشروع الجديد في تحقيق مزيد من الاستقرار في إيجارات المكاتب عالية الجودة المتوفرة في سوق المكاتب في مركز دبي المالي العالمي".

ويبيِّن التقرير أيضاً، أنه مع عدم توقع أي تحسن على المدى القريب في مسألة نقص العرض ضمن مكاتب الفئة الأولى في أسواق العقارات، يبدأ الانتباه بالتحول إلى منطقة الخليج التجاري، التي لا تمثل فقط امتداداً لوسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، ولكنها أيضاً لا تزال توفر قطع أراضٍ متاحة، على عكس المزيد من الأجزاء الأساسية في المدينة.

وما يدل على نمو الطلب على قطع الأراضي في منطقة الخليج التجاري، هو الارتفاع الحاد في قيمة هذه الأراضي، حيث قفزت من 200 - 250 درهماً للمتر المربع في عام 2012، إلى حوالي 400 درهم للمتر المربع اليوم، وذلك بالنسبة للمشاريع الرئيسة متعددة الاستخدامات، أو قطع الأراضي السكنية التي تتميز بموقع جيد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتراوح من 60 % إلى 100 % في الأسعار خلال الـ 48 شهراً الماضية.