كشف تقرير إحصائي حديث أصدرته بلدية مدينة أبوظبي أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي انضمت إلى نظام توثيق العقود الإيجارية في نهاية العام الماضي وصلت إلى حوالي ربع مليون وحدة سكنية ومجمع سكني، مقارنة بنحو 189 ألفا بنهاية العام 2013.

وأوضحت مصادر البلدية إن حركة توثيق العقود الإيجارية شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة لتفاعل المجتمع وشركات العقارات والأفراد مع هذا النظام المهم الذي يضمن مصداقية بيانات عقد الإيجار من خلال توحيد نموذج العقد وضمان حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات للخدمات ذات الصلة وتبادل المعلومات والإحصائيات اللازمة مع الشركاء.

وأكدت أن نظام توثيق العقود الإيجارية يساهم في تنظيم إشغال الوحدات السكنية، والتخلص من المظاهر غير الحضارية الناتجة عن التكدس السكاني غير المنظم وغير المطابق للمعايير المعمول بها، لافتة إلى أن جميع الوحدات السكنية المسجلة في نظام توثيق العقود الإيجارية تنطبق عليها ضوابط إشغال الوحدات السكنية التي حددها القانون والمتمثلة في ضرورة أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لعائلة واحدة فقط، وعدم تقسيمها أو تقطيعها لغايات التأجير أو الإشغال.

وأوضحت أن الانضمام لنظام توثيق الذي تم إطلاقه عام 2011 يضمن تعاملات إيجارية معتمدة من الجهات الرسمية المختصة، والشفافية والمصداقية في إتمام المعاملات الإيجارية، بالإضافة إلى سهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة ومرنة مما يوفر الوقت والجهد، كما يضمن أيضا توفير مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات وعقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر.

وذكرت أن "توثيق" يتيح لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءا من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مرورا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير، وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام التي تشمل جميع المعاملات الإيجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع "توثيق".

وأضافت إن النظام يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي.