أعلنت وزارة الاستثمار المصرية أمس، انتهاء الأزمة بين شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب، والتي استمرت على مدار الأشهر الماضية، بعد الاتفاق على تحديد مبلغ الضرائب المستحقة على الشركة نظير عملية الاستحواذ بالبورصة، ليصبح 7.2 مليار جنيه بدلا من 14 ملياراً، فضلا عن الاتفاق على طريقة السداد لخزينة الدولة. وفي الاتجاه نفسه، تم اعتماد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، بعد انتهاء الخلاف الضريبي الذي دام لعدة أشهر بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية، والذي شغل مختلف الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية. على صعيد آخر، كشف رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، عن الاتجاه لطرح آلية جديدة للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال، تتيح الاستفادة من آليات فض المنازعات المتبعة حالياً.