قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة وشركة "سنتامين" مصر، الأسترالية. وبحسب الدعوة المقدمة من عضو مجلس الشعب السابق، حمدي الفخراني، طالب المحكمة بتعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الاستكشاف التي تمتد أحيانا لـ 7 سنوات، دون رقيب وهي الفترة التي تحولت أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام. وكان وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدي الفخرانى قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة  وشركة "سنتامين" مصر، وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى هذا اليوم.