استجاب محافظ الإسماعيلية اللواء جمال إمبابي لمطالب جميع المهندسين العاملين في الإدارت الهندسية، والمتضررين من القرار السابق صدوره خلال الأسبوع الماضي، بإحالة عدد كبير من مهندسي التنظيم والمسؤولين في الإدارات الهندسية في مختلف أحياء مدينة الإسماعيلية إلى التحقيقات، لسبب التقرير الذي أعده جهاز الرقابة الإدارية، بشأن عدم التزام مهندسي الإدارات الهندسية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة والواجب اتخاذها مع مخالفات القانون واشتراطات البناء، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات البنائية الواجب إزالتها، علاوة على التقصير في تحصيل المبالغ المستحقة عن هذه المخالفات.  وخلال المؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية استمع إلى شكاوى ومطالب جميع المهندسين، وأوضح أنه أصدر تعليمات بإعطاء مهلة لمدة شهر لجميع مهندسي الإدارة الهندسية، لتصويب وتصحيح جميع مخالفات اشتراطات البناء، والالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين المعمول بها، وفقًا لقوانين وزارة الإسكان، والالتزام بالشفافية والحيادية الكاملة في التعامل مع هذه المخالفات، من دون أية استثناءات، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للجميع.  وحضر المؤتمر مديرو الإدارات الهندسية ومهندسو التنظيم في المحافظة، والسكرتير العام للمحافظة اللواء ماجد عبد الكريم، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعضو مجلس الشورى ونقيب المهندسين في الإسماعيلية المهندس محمود شحوته.  وأكد المحافظ خلال اللقاء أنه لا بد من التصدي بكل حسم لظاهرة انتشار المباني المخالفة، وأنه لن يسمح في أي حال من الأحوال، ومن الآن فصاعدًا، بظهور أي حالات مخالفات بناء، على مستوى المحافظة بالكامل، وهذه مسؤولية العاملين في الإدارة الهندسية.  وأضاف أنه سوف يتم إعداد وتنظيم دورة تدريبية في مديرية الإسكان تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة، لتتولى تعريف المهندسين القوانين واللوائح والنصوص الخاصة بتنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات البنائية، وآلية تحصيل الغرامات المالية المقررة على مخالفات البناء، وتوحيد المفاهيم لدى جميع المهندسين والمسؤولين في الإدارات الهندسية. وأكد محافظ الإسماعيلية في ختام اللقاء أنه بعد انتهاء فترة المهلة المقررة، فإنه سوف يتم إحالة المقصرين، ومن لم يلتزم بتصحيح هذه الأوضاع إلى النيابة.