وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 اتفاقية تمويل "مضاربة مقيدة" بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضحت أمين عام الصندوق الاجتماعي غادة والي، أن الهدف من هذا التمويل هو تمكين الشباب والأسر في إقامة مشروعات وأيضا تمويل الجمعيات. وقالت والي إن قيمة التمويل من البنك الإسلامي 50 مليون دولار ومنحة تقدر بنحو 320 ألف دولار لرفع الوعي  العام والدعم الفني لتدريب العاملين في البنوك الإسلامية الموجودة على أرض مصر ونقل خبرات الدول العربية والإسلامية  العاملة في هذا المجال. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لن تتحمل أى أعباء مالية من هذا التمويل، وقالت إن مدة الاتفاقية  3 سنوات وفترة السداد 12 عاما. وقال محمد راشد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي إن هذا التمويل يأتي من مؤسسة  إسلامية ملك للدول الإسلامية ومنها مصر التي تمتلك حصة بالبنك تصل إلى 9% من رأس المال كما أنها عضو دائم بالبنك    الذي دعا لمبادرة توظيف الشباب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 250 مليون دولار.