اعلنت كندا الاربعاء انها ستمنع من الان فصاعدا كل الصادرات والواردات مع ايران باستثناء تلك التي لها طابع انساني، متذرعة بقلق خطير حيال البرنامج النووي الايراني. وقال وزير الخارجية جون بيرد للصحافيين ان الحكومة جمدت ايضا ودائع 30 مسؤولا ايرانيا اضافيا و82 هيئة لا يمكنهم القيام بمعاملات اقتصادية مع كندا. واوضح في بيان ان العقوبات الكندية تطال حاليا 87 شخصا بالاضافة الى 508 هيئات. ولا تسري العقوبات التي فرضتها كندا على المواد الغذائية والمواد ذات الطابع الانساني وذلك من اجل تقليص العوائق الدولية "في حال قررت الحكومة الايرانية الاستثمار في الحاجات الاساسية للشعب". واضاف البيان "بعد سلسلة محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مجموعة 5+1 (الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن والمانيا) تبين ان ايران تواصل الامتناع عن البدء بحوار بناء في حين يتزايد خطر انشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم". واوضح ان كندا التي علقت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران باغلاق سفارتها في طهران العام الماضي "ستقوم بكل ما يلزم من اجل وقف الجهود غير المسؤولة التي تبذلها طهران للحصول على السلاح النووي". وجاء في البيان "بتشبثها في عدم احترام التزاماتها في المجال النووي، تزيد الديكتاتورية العسكرية والدينية لاية الله خامنئي من عزلتها". ويستثني الحظر ايضا تصدير "تكنولوجيا حماية الايرانيين عبر الانترنت" التي تتيح لهم التصدي من خلال الانترنت "للحملة الدعائية التي يقوم بها النظام القائم"، حسب البيان.