أعلن صندوق النقد الدولي أنه قد يتوصل إلى اتفاق قرض مع جنوب السودان في الأيام المقبلة، لمساعدة الدولة الافريقية المنتجة للنفط، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب دعم من مانحين آخرين ومستثمرين. ويدير جنوب السودان، الذي يفتقر إلى منافذ بحرية، ميزانية تقشفية للتغلب على تداعيات توقف إنتاجه النفطي 16 شهراً في نزاع مع السودان، الذي يمر نفط الجنوب عبر أراضيه لتصديره. وبدأ النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في جنوب السودان، بالتدفق مجدداً منذ نيسان/أبريل، لكن الإنتاج منخفض عند 240 ألف برميل يومياً، إذ لا يزال أقل من مستويات ما قبل التوقف. وأعلنت الحكومة أنها "تخطط لاقتراض نحو 1.6 بليون دولار لتمويل ميزانية 2013-2014". وأشار صندوق النقد إلى أنه "يبحث تسهيلاً ائتمانياً عاجلاً لجنوب السودان، في إطار دعمه للدول منخفضة الدخل التي تتعافى من أزمة أو كارثة طبيعية". وأضاف إن "التوقعات الاقتصادية لجنوب السودان تشهد تحسناً، مع زيادة إنتاج النفط وانخفاض التضخم"، مرحّباً بـ"خطط الحكومة لإنهاء ميزانية التقشف، في ظل استمرار تدفق النفط". وذكر الصندوق، بعد زيارة إلى جنوب السودان انتهت أمس الثلاثاء، أن "البعثة اتفقت مع السلطات، على أنه مع استئناف إنتاج النفط تدريجياً، سيظل من الضروري تنفيذ سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي، وإيجاد مناخ من العلاقات الطيبة مع السودان والسعي إلى الوحدة الوطنية".