أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد البناء لمدة شهر بعد قيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم مثل هذا السلوك. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم أنه تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها خلال الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك. وقال إن إغلاق الشركة يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلكين خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ومتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين. وشددت إدارة حماية المستهلك بالوزارة على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك، وأكدت أنها ستطبق العقوبات والجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة على كل من يخل بحقوق المستهلكين.