ذكرت صحيفة "صندي تايمز"، أن بريطانيا اغلقت الثغرات إلى الأموال المجمدة للحكومة السورية، بعد أن تردد بأن رجال أعمال مقربين من الرئيس بشار الأسد نجحوا بخداع الحكومات الأوروبية للإفراج عن مئات الملايين من اليورو من الحسابات المصرفية المجمدة بمزاعم استخدامها لشراء مواد اغاثة للمواطنين. وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن الأموال، التي تم تجميدها في جميع دول الإتحاد الأوروبي بعد اندلاع الأزمة في سوريا، يجري تحويلها لدعم قيادة (الرئيس) الأسد، واطعام جيشه بدلاً من ضحايا الحرب. وأوضحت أن نظام العقوبات المفروض من قبل الإتحاد الأوروبي على الحكومة السورية يجيز الإفراج عن الأموال المجمدة لشراء المواد الغذائية ولأغراض إنسانية، وكانت فرنسا الأكثر اقداماً على الإفراج عن هذه الأموال. واضافت الصحيفة إن بريطانيا "قادت الجهود لإغلاق هذه الثغرة بعد أن اكتشفت أن رجال أعمال سوريين على علاقة مع الرئيس الأسد يستغلونها لتعبئة جيوبهم وتمويل نظامه، وسيتم الإفراج عن الأصول المجمدة للأمم المتحدة فقط اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع". واشارت إلى أن الحكومة البريطانية تلقت هذا العام طلبات من شركات عاملة في سوريا وأوروبا للإفراج عن مبالغ من الأموال المجمدة لسوريا من أجل تمويل عقود لشراء القمح ومواد غذائية، لكنها رفضتها بعد التدقيق فيها. ونسبت الصحيفة إلى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، قوله إن "نظام الرئيس الأسد يستخدم الغذاء كسلاح، بعد أن فقد مئات الملايين من اليورو نتيجة تجميدها من قبل الإتحاد الأوروبي".