أعلنت وزارة العمل أن ألف منشأة استفادت من مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على "بطاقات العمل" المخالفة خلال اليومين الأولين من المهلة التي بدأت أمس الأول حيث سددت هذه المنشآت الغرامات المترتبة على ألف و500 بطاقة عمل بواقع ألف درهم عن كل بطاقة.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي أن اصحاب المنشآت الذين سددوا الغرامات استفادوا من المهلة بتوفير نحو 17 مليون درهم حيث كانت قيمة الغرامات المترتبة عليهم قبل المهلة 18 مليونا و500 ألف درهم فيما بلغ مجموع الغرامات التي قاموا بتسديدها مليونا و500 ألف درهم بواقع ألف درهم عن كل بطاقة.

وأشاد السويدي بأصحاب المنشآت الذين قاموا بتسديد الغرامات وبالتالي تسوية أوضاع بطاقات العمل المخالفة والتي تعود للعاملين في منشآتهم مما يؤكد تفاعلهم الايجابي مع الوزارة وحرصهم على ان تكون ملفاتهم لديها خالية من المخالفات .

وجدد دعوته لاصحاب العمل الآخرين المطلوب منهم تسديد الغرامات التي تراكمت على بطاقات العمل المخالفة حتى نهاية شهر ديسمبر/ ايلول من العام الماضي الى الاستفادة من المهلة والاسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر يناير الحالي وشهر فبراير المقبل على ابعد تقدير وبالتالي عدم الانتظار حتى نهاية المهلة المقرر انتهائها في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل وذلك لتجنب الغرامات الادارية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا .

وأوضح أن هذه الغرامات ستدخل حيز التطبيق على جميع اصحاب المنشآت اعتبارا من الخامس من شهر مارس/ آذار المقبل والتي تشمل غرامة قدرها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه الى جانب غرامة ادارية اخرى قدرها 500 درهم عن كل تصريح عمل الكتروني " بطاقة العمل " لم يتم تجديدها او استخراجها خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها او دخول العامل الى الدولة حيث من المقرر ان تطبق هاتان الغرامتان اعتبارا من الخامس من مارس المقبل نظرا لمرور مدة المهلة .