اصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية الثلاثاء حكما بالسجن 18 سنة بحق رجل الاعمال عبد المومن رفيق خليفة لادانته بتهم "تشكيل جماعة اشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة".

وكانت النيابة طالبت اثر اكثر من شهر من محاكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيس في قضية "بنك الخليفة" الذي تاسس في 1997 وافلس في 2003 متسببا بخسائر تقدر بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين. وسبق ان اصدرت محكمة الجنايات بالبليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة ضد خليفة خلال المحاكمة التي جرت في 2007.

 كما حكم القاضي منور عنتر على عبد المومن رفيق خليفة بغرامة مليون دينار (10 الاف يورو) ومصادرة جميع املاكه.

وبدأت محاكمة الاستئناف في الرابع ايار/مايو بحضور عبد المومن خليفة هذه المرة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013 حيث لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.

وبالنسبة للمحكمة فان خليفة مدان بتهم "تكوين جمعية اشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية".

وذكر النائب العام ان عبد المومن خليفة مالك مجمع الخليفة استخدم بنكه "ليس من اجل الاستثمار ولكن من اجل سرقة اموال المودعين" الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13%.

وكانت الشركات الحكومية من اكبر المودعين لدى بنك الخليفة ما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية.

وبحسب المصفي القضائي للبنك  منصف بادسي فان الجزائر تجنبت "كارثة وطنية بعدم ايداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج (اربعة مليارات يورو) ببنك الخليفة.

وبالاضافة الى المتهم الرئيسي نطق القاضي بالسجن عشر سنوات ضد المدير العام لبنك الخليفة وشركة "الخليفة للطيران" في فرنسا. كما حكم بالسجن خمس سنوات ضد الموثق (كاتب العدل) الذي حرر عقد تاسيس بنك الخليفة الذي تحول الى مجمع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والاعلام. 

 وتراوحت الاحكام الاخرى ضد 69 متهما اخر بين السجن ثلاث سنوات  والسجن غير النافذ والبراءة.