نظرت هيئات تسوية الخلافات العمالية في 12844 قضية، انتهت 1796 منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، أما القضايا المستأنفة فقد بلغ عددها 3530 قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية 78513 قضية، منها 63026 قضايا مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها، مما يؤكد على أن النزاعات قد انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية.
وتأتي هذه الخطوات حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق المقيمين على أرضها من الجنسيات كافة، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة واللوائح القائمة على العدل والمساواة انطلاقاً من الشريعة الإسلامية السمحة، التي تكفل لكل صاحب حق حقه، فقد تم إنشاء هيئات تسوية الخلافات العمالية، لغرض الفصل في النزاعات العمالية.
كما أن نظام العمل يولي اهتماماً خاصاً بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل العامل، وصاحب العمل سواء كان فرداً أو منشأة، ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل، فإنه يتم البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية.