النيابة العامة في دبي

يقدم بعض المقيمين الراغبين في الحصول على إقامات لذويهم على تزوير عقود الإيجار السكنية الرسمية التي تعتبر أحد متطلبات الحصول على الإقامة وذلك لاعتقادهم أنَ العقد غير مراقب، إلا أن مؤسسة التنظيم العقاري أعدت برنامجاً إلكترونياً لغرض تسجيل العقود يسمى  "إيجاري" يسقط المزورين ويكشف العديد من عمليات التزوير.

 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أنَ آخر المزورين الذين أوقع بهم برنامج "إيجاري" امرأة تحمل الجنسية الآسيوية، وتبلغ من العمر "33" عاماً، أقدمت برفقة آخر على تزوير عقد الايجار وتقديمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
 
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن موظف في خدمة العملاء في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قام بالتدقيق على عقد الإيجار عبر برنامج "إيجاري" المصرح له الدخول عليه، ليكتشف أن أرقام عقد المرأة مزورة وغير صحيحة فأبلغ الجهات المختصة.
 
وبعد إلقاء القبض عليها، أقرت المرأة بأنها حصلت على عقد الإيجار من رجل من الجنسية ذاتها، مقابل حصوله على المال، وأنها لم تتجه معه لتسجيل بيانات العقد لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
 
وتتهم النيابة العامة المرأة، أمام محكمة الجنايات، بالاشتراك مع الشخص الذي زودها بالعقد بتزوير محرر رسمي، وتقديمه إلى الجهات المختصة لتحقيق غرض غير مشروع، مطالبة بزجها في السجن عن هذه التهمة وإبعادها عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.