دخلت عشرات الأطنان من المواد الغذائية المناطق المحاصرة في ريف دمشق خلال الأيام الماضية، لكن معظم تلك المواد منتهية الصلاحية، فضلا عن نوعيتها الرديئة، وعلى الرغم من ذلك تباع بأربعة أضعاف سعرها.

وأكد محمد عرنوس من مدينة التل أن القوات الحكومية تصرُّ على منع إدخال أية مواد قابلة للتخزين إلى مناطق المعارضة، فيما تبذل المنظمات الدولية جهودا مضنية لإدخال المعونات الإنسانية إلى تلك المناطق التي تؤوي أكبر عدد من نازحي الداخل، وتسعى القوات الحكومية لفرض شروط تتعلق بنوعية المواد الطبية والغذائية الواردة إليها.

وأوضح جمال الدين، أحد سكان مدينة التل، أنه دفع ثمن كيس المواد الغذائية الذي تقدّر قيمته الحقيقية بثمانمائة ليرة، ثﻻثة آﻻف ليرة دون أن يملك خيارا في انتقاء مواد محددة حسب حاجته، قائلًا: "كان علي أن أرضى بكامل السلة المحددة سلفا أو لا أحصل على شيء. إنها أغذية فاسدة، لكن زوجتي لم تتخلص منها حيث لا يوجد لدينا بديل لنأكله”.

أما زوجته التي حضّرت الشراب المحلى المنتهي الصلاحية لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، فقالت “لا نملك سوى أن ندعو الله أن لا يمسنا الضرر، فأطفالي وزوجي بحاجة للسكر”، وبمعزل عن نوعية المواد وجودتها فإن قرارات فتح المدن وإغلاقها أمام الحركة التجارية تبقى محصورةً في عدد من التجار.
وتدخل هذه المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى معضمية الشام والتل وقدسيا، بعد موافقات طويلة بين أطراف الهدنة لكن صلاحية السلع الموردة للمناطق المهادنة قصيرة الأمد مما يجعلها غير قابلة للتخزين، فضلا عن أسعارها مرتفعة قياسا بأسعارها الرسمية.

ويقول ناشطون إن هذه السلع التي تتدفق يوميا إلى تلك المناطق تحقق أرباحا خرافية لمورديها تتجاوز 400%، وإن السلع غير الضرورية تشكل 60% من مجمل المواد الموردة يوميا،
ووفقا للناشط في ريف دمشق عمار أحمد، فإن عائدات هذا القطاع تبلغ سبعين مليون ليرة سورية يوميا، ويبدي أحمد تخوفه من أن تتسبب الأغذية الفاسدة في حالات تسمم وأمراض بين المدنيين.