شاءت الصدفة حين دخلت بنك مصر أحد البنوك الحكومية المصرية لإنهاء إجراء شخصي ووجدت أمامي في الدور للوصول إلى شباط الموظف 150 شخصا وهو أمر غريب ويحدث لأول مرة، وبالسؤال عن سبب ذلك الأمر هو تزاحم المواطنين المصريين على شهادات الـ٢٠% والـ١٦ ٪ والتي تم طرحها آخرًا من قبل البنوك المصرية الثلاث الأهلي ومصر والقاهرة.
 
المشهد لا يمكن وصفه كما رأيته حيث اصطف المواطنون أمام البنك جالسين على أرصفته وعلى سلالم البنك بالداخل منتظرين نداء دورهم حيث لم يوجد في البنك مقاعد تكفي لأعداد المواطنين الراغبين في تحرير شهادات الادخار الجديدة. ويقول البعض أن المصريين ليس لديهم المال ولا يجدوا ما يكفي للطعام إلا أن ما شاهدته من هذا النموذج يؤكد لي أن المصريين يدخروا الملايين ولو بنسبة تفوق المعروفة حسب الاحصائيات، المؤشرات تؤكد أن المصريين لديهم أموال ومدخرات بقدر كبير غير الذي يقال.
 
وبسؤال أحد العملاء قال لي: "إنه اضطر إلى كسر شهادة كان قد اشتراها منذ نحو 10 شهور بعائد 12.5%، لكي يحصل على فائدة أكبر. رغم أنه خسر مبلغًا كبيرًا، نتيجة كسره للشهادة في غير موعدها، لكن "الفايدة 20% ستعوض الخسارة وتزيد فيما بعد". والمدهش في الأمر أن البنوك العامة حققت حصيلة اكتتاب إجمالية بقيمة 75.5 مليار جنيه عبر شهادات إدخار ذات عائد مرتفع أطلقتها مع الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات يوم الخميس قبل الماضي.
 
وبحسب تصريحات محمد الإتربى رئيس بنك مصر قال أن حصيلة الاكتتاب فى شهادة الثلاث سنوات بعائد 16% والـ 18 شهرا بعائد 20% بلغ حتى نهاية تعاملات اليوم الأحد نحو 26 مليار جنيها مقارنة بـ 22 مليار نهاية الاسبوع الماضى، وهو رقم ضخم وهائل للغاية. وكما قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن الحصيلة بحدود 42 مليار جنيه فى الوقت الحالى منها 20% من خارج البنك والباقى عبر أوعية قديمة قام أصحابها باسترداد قيمتها، قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن حصيلة الشهادات بحدود 5.5 مليار جنيه. والأرقام بالأعلى أكدت لي أن المصريين لديهم الكثير من المال على عكس ما يقال ولابد من استثمار تلك الأموال في مشروعات تفيد البلاد وتفيدهم أولا ولا أكره أن بكون لدى الكثير الأموال ولكن لا أحب أن ننكر ذلك.