في نهاية شهبر فبراير الماضي خلال مؤتمر الاستثمار في أفريقي والذي عقد في مدينة شرم الشيخ بحضور العديد من الدول الأفريقية من أجل جلب استثمارات للدول الأفريقية وتعزيز اقتصادها، كان الظهور الأول لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بعد استلام مهام منصبه في نهاية العام الماضي أي بعد شهرين من توليه المسؤولية وكانت هناك أزمة تدبير العملة الصعبة وخاصة الدولار في بدايتها في ظل انحسار الاستثمارات الأجنبية وتراجع نسبة السياحة في مصر بعد حادث الطائرة الروسية.

توجه أحد الصحافيين بسؤال إلى محافظ البنك المركزي عن كيفية مواجهة أزمة الدولار في البلاد في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية، انفعل عامر سريعا على الصحافي وقال له "مين قالك ان في هروب للاستثمارات أرجو عدم ترويج الشائعات لأننا بنحافظ على بلدنا" واستكمل " الدليل اني لسه موقع استثمارات مع السعودية بـ 8 مليارات دولار" وهو ما أسعد جميع الصحافيين الذين التفوا حول عامر للسماع لتصريحاته، على الفور انتقل الخبر إلى كافة الجرائد ووكالات الأنباء باعتباره أمر مبشر يعمل عى تعزيز تدبير العملة.

ساعات قليلة وخرجت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر ونفت الأمر وأنها المعنية بالأمر وأيضا وزير المال المصري هاني قدري وقتها وقال إنه ليس من اختصاص محافظ البنك المركزي أن يعلن ذلك وليس هناك أي استثمارات تم توقيعها مع الجانب السعودي حسب ما ذكر طارق عامر.

هذا نموذج من التصريحات التي يطلقها طارق عامر بين حين وآخر والتي تؤدي إلى نتائج كارثية، مثل التصريح الخاص بأنه يلمح لزيادة سعر الدولار في السوق الرسمي مما أدى إلى زيادة المضاربة على الدولار وتجاوز سعره في السوق السوداء إلى 12 جنيها أي بزيادة قرابة الأربعة جنيه عن السوق الرسمي وهو ما تعد كارثة اقتصادية لمصر.

أتمنى أن يكف محافظ البنك المركزي عن التصريحات التي تؤدي إلى المضاربة على سعر الدولار وأن ينفذ الخطة التي يضعها للخروج بالبلاد من هذا المأزق الصعب حتى لا يتعرض الاقتصاد المصري للانهيار في ظل التراجع الاقتصادي وصعوبة تدمير العملة بعد تراجع السياحة والاستثمارات في البلاد.

أتمنى أن تخرج البلاد من الكبوة الاقتصادية التي تمر بها حيث إن وصول الدين المحلي 100 % من الناتج المحلي للبلاد هو مؤشر خطير ينذر بكارثة قد تؤدي إلى الإفلاس.