كم أشعر بالفخر عندما أرى علم مصر يرفرف عاليًا في سماء الصين بين أعلام الدول المشاركة في قمة “البريكس” التاسعة، وأفتخر أن أستمع إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية معلنًا الانجازات التي حققتها مصر على الصعيد الاقتصادي بعد أن تبنت برنامج إصلاحي يعيدها إلى المسار السليم رغم التكلفة الباهظة التي يسددها المواطن المصري، والتي ساهم في ارتفاعها تأخير الحكومات السابقة في تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية.

"بريكس" هو اختصار للأحرف الأولى لرابطة من خمسة اقتصادات وطنية ناشئة رئيسيةتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في الأصل تم تأسيس هذا التجمع من أربع دول يُرمز لها بالأحرف الأولى على أنها "بريك"، قبل انضمام جنوب أفريقيا في عام 2010، وتضم "بريكس" في عضويتها البلدان النامية أو البلدان الصناعية الجديدة، ولكنها تتميز باقتصادياتها الكبيرة والسريعة النمو وتأثير كبير على الشؤون الإقليمية، ومنذ عام 2009، تجتمع دول “البريكس” سنويا في قمم رسمية.

ولكن ما هو سبب دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة “البريكس”، وما هي المكاسب المتوقع أن تحققها؟ لقد تم توجيه الدعوة لمصر تقديرًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها حاليًا والتي عززت ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، كما أن مصر تعتبر ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في  الشرق الأوسط وأفريقيا.

إن حضور مصر في اجتماعات القمم بتمثيل على مستوى الرؤساء من شأنه أن يحقق مكاسب سياسية واقتصادية هامة، على المستوى السياسي، سوف يعزز حضور مصر استعادة لمكانتها وريادتها بين دول العالم،لاسيما أنها قد تأثرت في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011 ثم حقبة حكم الإخوان المسلمين.

تعتبر مشاركة مصر في قمة “البريكس” دعمًا للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين ،حيث تسعى الدبلوماسية المصرية إلى تبني سياسة الانفتاح شرقًا، ويعد اقتصاد الصين هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الناتج المحلي الإجمالي،  وأكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية وفقا لصندوق النقد الدولي، وحتى عام 2015 كانت الصين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث بلغت معدلات النمو 10٪ على مدى 30 عاما.

أما على صعيد المكاسب الاقتصادية، فمن المنتظر أن تحقق مصر عدة مكاسب هامة أبرزها دعم التوسعات الصينية في المدينة الصناعية الصينية في مصر والتي تعتبر المدينة الأولى للصين في أفريقيا؛ ومناقشة مستقبل مدينة النسيج الصينية في المنيا ؛و الترويج لفرص الاستثمار في محور قناة السويس ،كما تأمل مصر في تفعيل اتفاقية “ميركوسور” مع البرازيل من أجل فتح السوق البرازيلي أمام الصادرات المصرية، بالإضافة ذلك، سوف يمكن لمصر أن تروج للإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مما يساهم في جذب المستثمرين خصوصا مع تحرير سعر الصرف وحزمة التشريعات الجديدة المحفزة للاستثمار، والإجراءات الاقتصادية الأخرى.

إن مشاركة مصر في مؤتمرات القمة الدولية هي علامة إيجابية على استعادة مصر لمكانتها البارزة بين الدول على الساحة الدولية، لذلك يجب على كل مصري أن يصطف خلف قيادته،  ويدعم تلك الجهود التي سوف تُعلى من شأن مصر وتعيد لها دورها الريادي.