ما بين تأكيدات من خبراء اقتصاديين بأن قرار البنك المركزي المصري بتحرير أو تعويم سعر صرف الجنيه المصري، سيؤدي إلى انهيار الدولار أمام الجنيه وانخفاض ملحوظ له، وتأكيدات من أخرين بأن القرار سيؤدي إلى زيادة في تضخم الأسعار، غرق المواطن.
 
غرق المواطن، عندما سألناه "ايه رأيك في قرار البنك المركزي الأخير؟"، فتارة نجد ما يعي ما هو القرار، وتارة نجد ما يرد: "وايه علاقتي بالقرار طالما الأسعار لسة نار"، وتارة وجدنا من يقول: "قرار ايه، هي الحكومة مستنية رأيي"، وتارة وجدنا ما يقول: "اللي ارتفع بسبب الدولار مش هينخفض بانخفاضه".
 
فصحيح، ما يهم المواطن المصري البسيط العادي، من هذه القرار هو أن يشعر بنتيجة لهذا القرار، فالمواطن لا يهمه أبدا انهيار الدولار أمام الجنيه، ولا يهمه أن يصبح الدولار بـ 3 جنيه أو 13 جنيه، المواطن يهمه فقط هو انخفاض الأسعار الأساسية من أرز وسكر وزيت ودقيق، إلخ من السلع الأساسية اليومية، وتقليل نسبة التضخم، وانخفاض أسعار السيارات، وانخفاض أسعار الذهب، وانخفاض أسعار العقارات.

فكما وجهنا سؤالًا للمواطن، سنوجه سؤالًا للحكومة ولمحافظ البنك المركزي المصري: "هل قرار تحرير سعر الجنيه سيقابله انخفاض في الأسعار التي ارتفعت بسبب الدولار؟!"، فإذا كانت الإجابة نعم فهو شيء جيد، وإذا كانت الإجابة لا فهذا لا يدل على تعويم الجنيه وإنقاذه بقدر ما يدل على غرق المواطن البسيط الذي لا يهمه سوى قوت يومه.