تعاني الصحافة الاقتصادية في الأردن من مسألتين أساسيتين تجعلاها عاجزة عن الإحاطة بتفاصيل الوضع المالي وطبيعة الحراك في قطاعات الأسواق، فضلًا عن غياب التقدير الدقيق لمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والمعني ببناء الاستراتيجيات والسياسات التفصيلية لحياة الأفراد واستهلاكهم.

وأول المسألتين: غياب تفاصيل المعلومة الاقتصادية لمختلف القطاعات فلا يتوفر إلا القليل عن السياسة النقدية وقراءات لأوضاعها وحتى إن توفرت، فهي شحيحة وغير كافية وفي كثير من الأحيان متأخرة، فلا يمكن رسم وضع المديونية العام ولا خدمة الدين العام وما آلت إليه في السنوات المقبلة، لأن طرق وترتيبات التسديد. وهذا ينسحب على نتاج الخصخصة وتبعاتها خلال العقدين الماضيين، وقطاع الطاقة بعد بيعة، فما يُعلن دائما حجم المديونية الكبيرة ومبالغ الدعم السنوي للقطاع، مثلا ولا معرفة أو بيان عن تفصيل المشتريات وهيكل التسعير ولا عن الإيراد المتحقق من بعض أنواع المحروقات ولا عن بيع خصخصة الكهرباء وشرائحها.

إذًا، النقص الحاد في المعلومات وصعوبة تحصيلها، واحدة من المقالب التي تواجه الصحافة الاقتصادية في الأردن، فضلا عن تحصين كثير من المعلومات والأرقام و إبقائها مصنفة غير قابلة للنشر، وقد زاد في السنوات الماضية حجم ومساحة المعلومات المصنفة وغير الواردة حتى فيما تتضمنه مجلدات الموازنة التي تعرض على مجلس النواب.

أما المسألة الثانية: فهي نقص الكوادر المؤهلة لتغطية الأحداث وكتابة التقارير الا قتصادية لمختلف وسائل الإعلام التقليدية، ماجعل وسائط التواصل الاجتماعي مصدرًا بارزًا و مهمًا لكنها أحيانا غير موثوقة لبعض التفاصيل الاقتصادية لكونها مساهمات لمتخصصين يخفون أسمائهم، وينشرون آرائهم، عن قضايا اقتصادية أو معيشية تهم المواطنين، وتحتاج إلى التحقق منها وتوثيق معلوماتها، لكنها أضحت بديلا للصحافة الاقتصادية التي تعاني نقصًا هائلًا.

ومن هنا تحتاج الصحافة الاقتصادية في الأردن إلى رفد في الكوادر وإعادة تأهيل في فرقها من الصحافيين المتخصصين وتمكينهم مهنيًا وحرفيًا وماديًا، لفصل الصحافة المحترفة المهنية والحريصة على الموضوعية، عن نشاطات الشركات والمؤسسات التي أصبحت تملك سطوة التأثير وتمنع النشر على التقارير والأخبار "غير المرغوبة" وحجب المعلومات أحيانا، بمنح الإعلان والمال، على كثير من وسائل الإعلام التقليدية والمواقع الإلكترونية التي باتت فائضة عن الحاجة من كثرتها.