صندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية ينظمان " اتفاقيات الزراعة "

بدأت اليوم أعمال دورة " اتفاقيات الزراعة " التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مقر الصندوق في أبوظبي.

يشارك في أعمال الدورة - التي تستمر ثلاثة أيام - / 24 / مشاركا يمثلون / 15 / دولة عربية.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الإفتتاحية للدورة .. أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصادات خاصة النامية منها كونه يلبي الحاجات الاستهلاكية الغذائية ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية.

وقال إن القطاع الزراعي يوفر للدول العربية فرص عمل لنسبة مرتفعة نسبيا من المجتمع حيث بلغت نسبة العاملين في الزراعة / 22.6 / في المائة من القوى العاملة الكلية في الدول العربية عام 2014.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري الزراعي العربي في تنامي مطرد فقد زاد حجم الصادرات الزراعية العربية من/ 5.2 / ملياردولار خلال عام 2000 إلى نحو/ 35 / مليار دولار عام 2014 .. فيما زاد حجم الواردات الزراعية العربية من حوالي/ 27.9 / مليار دولار إلى / 119 / مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأكد الدكتور الحميدي أن الدول العربية أولت المزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي حيث عقدت بعض الدول العربية إتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي بجانب إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية - وأحد أهدافها التعاون الزراعي فيما بين الدول العربية- إضافة إلى إنشاء العديد من المنظمات العربية المتخصصة كالمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقال إن منظمة التجارة العالمية أولت موضوع الزراعة اهتمامأ كبيرا لتعزيز التعاون الزراعي وتحرير القيود على الزراعة حيث انضمت العديد من الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن العديد من الدول العربية أوفت بالتزامها بالاتفاقات التجارية الدولية بتحرير تجارتها الدولية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية وتحرير أسعار الإنتاج داخل الدولة وإصلاح القوانين والتشريعات الداخلية المتعلقة بالتجارة المحلية والدولية وحماية إنتاجها المحلي من الإغراق والمنافسة الخارجية في إطار اتفاقات التجارة الدولية.

وذكر أن تحرير المنتجات الزراعية يواجه العديد من العقبات والحواجز التي تقف أمام تطوير هذا القطاع خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة لا تزال تستخدم نظام الحماية والدعم للمنتجات المحلية مما أثر سلبا على الصادرات الزراعية من الدول النامية.

وقال إن هذه الجزئية ستحظى باهتمام لا بأس به في الدورة حيث سيتم استعراض حيثيات الموضوع بخصوص المفاوضات التي جرت وما رافق ذلك من تحديات أدت في بعضها إلى فشل المفاوضات المتعلقة بالقطاع الزراعي خاصة بين الدول الكبرى.

وأوضح أنه سيتم خلال الدورة شرح وتوضيح ما توصلت إليه منظمة التجارة العالمية في موضوع اتفاقيات الزراعة والتركيز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل القواعد والمفاوضات المتعلقة بالزراعة واتفاقيات الزراعة والنفاذ للأسواق والدعم المحلي وسياسات التجارة من منظور اقليمي.

ووجه الدكتور الحميدي الشكر إلى منظمة التجارة العالمية على تعاونها المستمر مع صندوق النقد العربي لخدمة الدول الأعضاء في الصندوق .