عمليات اعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا تتعقد بسبب كثرة طلبات اللجوء

تسعى السلطات اليونانية الثلاثاء الى حل التعقيدات المتعلقة بالاتفاق الاوروبي التركي الذي يحد من الهجرة، والتي تزايدت بفعل ارتفاع طلبات اللجوء وكثرة عدد المهاجرين في جزيرة خيوس غداة اول عملية ابعاد للمهاجرين الى تركيا.

وبانتظار تحقيق تقدم ما، لم يعلن عن اي عملية ابعاد جديدة الثلاثاء بعد العملية التي جرت الاثنين من جزيرتي ليسبوس وخيوس الى ميناء ديكلي التركي وشملت 202 شخصا لم يطلبوا حق اللجوء.

وقال جورجيوس كيريتسيس، المتحدث باسم هيئة تنسيق سياسة الهجرة اليونانية ان عملية الترحيل ستستأنف "عندما يصبح عدد المهاجرين كافيا" وبعد ان تعطي السلطات التركية موافقتها. اما الجانب التركي فقد تحدث عن الاربعاء لاستئناف عملية الابعاد.

وفي خيوس كما ليسبوس اللتان كانتا ابرز بوابات عبور اللاجئين الى اوروبا في 2015، كانت الاجراءات بطيئة بسبب "ارتفاع عدد طلبات اللجوء خلال الايام الماضية" للمهاجرين المعرضين للعودة الى تركيا والذين وصلوا الى اليونان بعد 20 اذار/مارس، حسب ما قال كيريتسيس.

ونتيجة لذلك، يتوجب على السلطات اليونانية "مراجعة" اللوائح الموقتة التي اعدت من اجل تحديد الاشخاص الواجب ابعادهم، حسب ما قال المتحدث اليوناني.

وحسب شهادات بعض المهاجرين، فان الكثيرين سيعمدون الى هذه الخطوة بعد اقتناعهم بخطر تعرضهم للابعاد الى تركيا واطلاعهم بشكل افضل عن الخيارات المفتوحة.

في خيوس كان الوضع معقدا بسبب رفض مئات المهاجرين واللاجئين العودة الى مخيم الاعتقال في فيان حيث يجب ان يتم تنسيق عمليات العودة والذين فروا منه الجمعة بعد مشاجرات بين المهاجرين.

وتنوي السلطات "اقناع" هؤلاء الاشخاص الذين تقدر وسائل الاعلام عددهم بحوالى 600 ، بالعودة الى فيال، حسب كيرتسيس.

وقال المتحدث اليوناني ايضا ان "هؤلاء الاشخاص لا يمكنهم البقاء في المدينة" مستبعدا مع ذلك "تدخل الشرطة" بالقوة لاعادتهم. وبانتظار ذلك، فان رحلات القطارات حولت الى مرفأ يبعد حوالى 40 كلم عن المكان.