كريستينا كيرشنر تمثل امام قاض وانصارها يحتشدون لدعمها

 نفت رئيسة الارجنتين السابقة كريستينا كيرشنر خلال مثولها امام قاض اي احتيال في بيع المصرف المركزي مبالغ كبيرة من العملات الاجنبية في الاشهر الاخيرة من ولايتها الرئاسية وانتهزت فرصة هذه الجلسة لادانة "انحياز" القضاء والسياسة الاقتصادية للرئيس الجديد.

وخلال جلسة الاستماع الاربعاء تجمع عشرات الآلاف من انصار كيرشنر (63 عاما) امام محكمة كومودورو بي في وسط بوينوس آيرس على الرغم من امطار غزيرة، التي غادرتها حرة بعد شائعات اشارت الى احتمال توقيفها.

وذكرت صحيفة كلارين انها وصفت القاضي بانه "لا يتمتع بالاهلية" ورفضت الرد على اسئلته. وخلال الجلسة قدمت مذكرة تشير فيها الى "تعسف السلطة القضائية في هذا الملف".

وانتهزت كيرشنر التي ابتعدت عن الحياة السياسية منذ كانون الاول/ديسمبر وانتهاء ولايتها، هذه الفرصة  لتستعيد مكانها على الساحة السياسية الارجنتينية.

وقالت في خطاب استمر اكثر من ساعة من على منصة امام المحكمة امام عشرات الآلاف من انصارها "لا تقلقوا، يمكن ان يقوم باستدعائي عشرين مرة، ويمكن ان يسجونني لكنهم لن يتمكنوا من اسكاتي". ودعت الى انشاء "جبهة واسعة للمواطنين" تشمل النقابات.

ورفع متظاهرة لافتة كتب عليها "كريستينا اذا ذهبت الى السجن فساذهب معك". من جهتها قالت المدرسة ادريانا غونزاليس (56 عاما) التي جاءت مع زوجها "ندعمها ليتذكر الرئيس (ماوريسيو ماكري) انه فاز قبل اربعة اشهر ب51 بالمئة من الاصوات فقط ووعد بثورة فرحة وبخفض الفقر. لكن بعد اربعة اشهر ازداد الفقر".

وقبل كيرشنر، استمع القاضي كلاوديو بوناديو الى وزير الاقتصاد في عهدها من 2013 الى 2015 اكسيل كيسيلوف والحاكم السابق للمصرف المركزي اليخاندرو فانولي.

وبوناديو مكلف التحقيق في عملية مضاربة باسعار صرف العملات من قبل المصرف المركزي في الاشهر الاخيرة من ولاية كريستينا كيرشنر.

وردت الرئيسة السابق على هذه الاتهامات بالقول ان "البنك المركزي ادى مهمته وهي حماية الاستقرار النقدي والمالي والوظائف والتنمية الاقتصادية بعدالة اجتماعية".

وتقول الحكومة الحالية ان هذه العملية سببت خسائر بملايين الدولارات لثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية.

والى جانب هذه القضية، ورد اسم كيرشنر في قضية تحويل اموال الى سويسرا عبر ملاذات ضريبية يشتبه بتورط عدد من اعمدة حكمها فيها.