هيئة الأوراق المالية تشجع الشركات الخاصة للتحول إلى عامة

شكل إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للقرار المتعلق بتحول الشركات المساهمة الخاصة إلى عامة نقطة تحول جديدة في التسهيل على هذه الشريحة من الشركات لتطوير وتعزيز آليات عملها ودعم ملاءتها المالية من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من المساهمين الأمر الذي يساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل خطط توسعها المستقبلية وعلى النحو الذي ينعكس إيجابياً على إدامة تحقيقها لنسب نمو جيدة في ربحيتها.

تعديل الإجراءات

وتأتي أهمية القرار بحسب رأي الخبراء بما تضمنه من تعديل على إجراءات تحول الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة، حيث بات يسمح للمؤسسين ببيع حصة من ملكيتهم في الشركة عند طرح أسهمها للاكتتاب العام كخيار ثانٍ في حال عدم الحاجة إلى زيادة رأسمالها، من خلال طرح بنسبة 55% من أسهمها في عملية الاكتتاب وهو الخيار الذي كانت تلزم به الشركة الراغبة بالتحول إلى مساهمة عامة.

 ووصف الخبراء التعديلات التي تضمنها القرار والذي جاء بعد حزمة من التسهيلات التي قدمتها الهيئة في السنوات الماضية بأنها مواكب لأحدث الممارسات العالمية، مما يعكس حرص الهيئة على تشجيع الشركات الخاصة للتحول الى مساهمة عامة مشيرين الى هذه التعديلات أتت أيضاً بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

حافز مهم

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية، لا شك أن القرار الذي أصدرته الهيئة وسمحت بموجبه للمؤسسين في الشركات الخاصة ببيع نسبة من ملكيتهم في حال طرح اسهم الشركات للاكتتاب العام يعد حافزاً مهماً لأصحاب هذه الشريحة من الشركات للتحول الى مساهمة عامة مما سيعزز من سوق الإصدارات الأولية في الدولة.

وأكد ان على الشركات العائلية المصنفة ضمن الشركات الخاصة الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة التي باتت جهودها واضحة في السنوات الأخيرة ليس على صعيد تعزيز عمل الأسواق المالية ..

وحسب بل تطوير سوق الطرح الأولي وعلى النحو الذي يرتقي بعمل الشركات المساهمة وزيادة تنافسيتها ومن ضمنها الشركات الخاصة التي جرى تأسيس سوق ثانية لتداول أسهمها. وتوقع الحوسني ان تشهد الفترة المقبلة تحول العديد من الشركات الخاصة الى عامة وذلك إدراكاً منها أن الاستمرار في تطوير عملها.

الشكل القانوني

ويقول هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية يعلم الجميع أن الفترة التي أعقبت عام 2000 ساهمت في وجود العديد من الشركات المساهمة الخاصة التي يشارك بها عدد كبير من المستثمرين ويتجاوز في بعضها آلاف المستثمرين فأصبحت هذه الشركات وبرغم شكلها القانوني كونها خاصة الا انها عملياً تشبه الشركات المساهمة العامة..

مشيرا الى ان هذه الشركات مرشحة بشكل اكبر من غيرها للتحول الى عامة بعد قرار هيئة الأوراق المالية والسلع الذي سمح لمؤسسيها ببيع نسبة من ملكيتهم عند طرحها للاكتتاب العام بدلاً من طرح 55% من رأس المال كما كان معمول به في السابق.

وقال إن النقطة الجيدة التي تنبه لها المشرع في مشروع القانون الجديد للشركات المساهمة العامة تضمنه لبند يسمح بموجبه للشركات المساهمة الخاصة الراغبة بالتحول إلى عامة ببيع حتى 30% من أسهمها في اكتتاب عام بدلًا من البند القديم الذي يستوجب اضافة 55% على رأسمالها قبل عملية التحول مما كان يشكل عبئاً عليها ويمنعها من التحول ودفع ببعضها لإتمام هذه الخطة في أسواق خارجية.

بنود مهمة

تضمن قرار الهيئة بشأن تحول الشركات المساهمة الخاصة إلى عامة بنداً تعريفياً بالأطراف التي يستهدفها، إلى جانب تأكيده أن أحكامه تسري فقط على الشركات المحلية التي يتم تأسيسها بالدولة والتي ترغب بالتحول إلى مساهمة عامة.

وأكد القرار أنه ومع مراعاة أحكام بعض المواد من القانون الاتحادي للشركات المساهمة العامة المعمول به، فإنه يجوز للمؤسسين بالشركة بعد تقييمها وفقاً للقرار الصادر بشأن تقييم الحصص العينية للشركات المساهمة العامة، أن يطرحوا أسهم الشركة في اكتتاب عام من خلال إحدى الطريقتين أو كلتيهما، وهما بيع نسبة من أسهمهم في رأسمال الشركة أو زيادة رأسمالها.

وطبقاً للمادة الثالثة من القرار، فإنه يجوز للشركة التحول إلى شركة مساهمة عامة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وأحكام هذا القرار.

ويتعين على الشركة التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع؛ للموافقة المبدئية على التحول، مرفقاً بمستندات تشمل نسخة محدثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى نسخة من شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري، وكذلك بيان بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم معتمد من مدقق حسابات الشركة.

خطة عمل

نصت المادة الرابعة من القرار على أنه في حال موافقة الهيئة المبدئية على تحول الشركة إلى مساهمة عامة، تقوم لجنة المؤسسين بتقديم الطلب وفق النموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، ويجب أن يرفق بمستندات تتضمن نسخة من خطة عمل الشركة تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

ومشروع عقد التأسيس الأساسي كشركة مساهمة عامة ونشرة الاكتتاب ونسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أو من يقوم مقامها بالموافقة على التحول إلى مساهمة عامة. وذلك إلى جانب موافقة وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة بحسب الأحوال على التحول إلى مساهمة عامة والميزانية العمومية المدققة لآخر سنتين ماليتين للشركة، وإقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه.