آثار سلبية كبيرة تهدد الاقتصاد البريطاني حال الخروج من أوروبا

حذر صندوق النقد الدولي اليوم السبت من أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من آثار "سلبية وكبيرة" وانخفاض في الدخل القومي بنسبة 5.6% بنهاية العقد إذا صوت البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم الخميس المقبل.

وأوضح تحليل لصندوق النقد الدولي أنه من المحتمل أن تضطر الحكومة البريطانية الى التخلي عن أهدافها بالقضاء على العجز وخفض الدين الحكومي في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد التقرير الخاص المكون من 64 صفحة أن النتائج الأولية لدراسة المنظمة الذي صدر في شهر مايو، بقيادة مديرة الصندوق كريستين لاجارد لتقييم الآثار المترتبة على ترك الاتحاد الأوروبي بين "سيئة جدا جدا، لسيئة للغاية" بالنسبة للمملكة المتحدة.

وأوضح التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي الى انخفاض التجارة، والعمل، والإنتاج والإنتاجية والاستثمار، وانخفاض الدخل بشكل دائم، وانخفاض دائم في قيمة الجنيه الاسترليني، وارتفاع أسعار السلع المستوردة في المحلات التجارية.

كما حذر من أن الخروج سيؤدي أيضا الى اضطراب السوق مباشرة بعد التصويت، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل السيولة في البنوك، وبالتالي ايجاد أزمة ائتمان على الأسر والشركات.