1.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني"

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية بـ1.8 مليار درهم بنمو نسبته 8% في الربع الأول من العام الجاري، بدعم من الدخل التشغيلي الجيد وارتفاع إجمالي الدخل المدفوع بنمو الأصول، حسب بيان صدر أمس.

ونما إجمالي الدخل للربع الأول بنسبة 2% ليصل إلى 3.9 مليار درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 3% ليصل إلى 2.6 مليار درهم، نظراً لنمو القروض، الأمر الذي ساهم في تعويض انخفاض الهوامش، وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% ليصل إلى 1.4 مليار درهم نتيجة استقرار دخل الرسوم الأساسية المدعوم بنمو في حجم بطاقات الائتمان، بينما تراجع الدخل من العقارات والاستثمارات نتيجة لانخفاض الأرباح المحققة لمرة واحدة.

وواصلت الميزانية العمومية للبنك حفاظها على مركزها القوي في الربع الأول من عام 2016. وتحسنت جودة الائتمان نظراً لأن نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك تحسنت خلال الربع الأول من نسبة 7.1% إلى 6.9%، فيما اكتسبت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة مزيداً من الزخم لتبلغ 113.5%.

وبقيت نسبة القروض إلى الودائع في البنك مستقرة عند حدود 95.9%، وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه الإدارة، إذ أصدر البنك خلال هذا الربع التزامات دين لأجل بمبلغ ملياري درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص بأسعار تنافسية، التي ساهمت بدورها في تعزيز هيكلية السيولة. وطرأ انخفاض طفيف في الربع الأول على نسب رأس المال الجيدة والبالغة 20.3% وذلك نتيجة لدفع توزيعات الأرباح السنوية، والتي تمت موازنتها عن طريق الأرباح المحتجزة لهذا الربع، كما في الأعوام السابقة من المتوقع أن تساهم الأرباح المحتجزة في نمو قاعدة رأس المال خلال الفترة المتبقية من العام.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن مسرورون جداً للأداء القوي الذي تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2016 على الرغم من المخاوف المستمرة حول توقعات النمو العالمي، إذ ظهر ذلك من خلال ارتفاع صافي الأرباح، وواصلت الميزانية العمومية حفاظها على مركزها القوي خلال هذه الفترة، كما طرأت تحسينات إضافية على مقاييس جودة الائتمان، إضافة إلى استقرار نسب التمويل ورأس المال. إن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها لاغتنام الفرص المتاحة في المنطقة».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يرجع السبب في هذا النتائج إلى ارتفاع دخل الأصول وانخفاض المخصصات، إذ استمر تراجع حدة الضغوطات على مستويات السيولة في القطاع للربع الأول بالمقارنة مع الظروف المتأزمة التي مرت بها في النصف الثاني من عام 2015. وعموماً، تمكنت إدارات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات والأسواق العالمية والخزينة والأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات جميعها من تحقيق أداء قوي لهذا الربع. وما زلنا نتطلع لبقية عام 2016 بتفاؤل حذر، ولكننا ندرك أيضاً حجم التحديات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط».

وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2016 ليصل إلى 2.555 مليار درهم. ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى النمو الكلي في القروض، الذي ساعد في تعويض انخفاض الهوامش، وانخفض دخل غير الفائدة للفترة بشكل طفيف بنسبة 1% ليصل إلى 1.350 مليار درهم، ويعود ذلك إلى استقرار دخل الرسوم الأساسية نتيجة لنمو أعمال بطاقات الائتمان وانخفاض دخل العقارات والاستثمارات.

وبلغت التكاليف 1.250 مليار درهم في الربع المنتهي في مارس 2016 بزيادة بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين المرتبطة بنمو حجم الأعمال، وتحسنت التكاليف بشكل فعلي بنسبة 8% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2015، ونمت نسبة التكاليف إلى الدخل بحدود 3.9% لتصل إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.