"البنك المركزي الهندي" يخفض سعر الفائدة دعمًا للنمو الاقتصادي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان البنك المركزي الهندي وافق على تخفيض سعر الفائدة في يناير الماضي بعد الضغوط السياسية لاتخاذ اجراءات أكثر دعما للنمو الاقتصادي الذي شهد تراجعا خلال العام الماضي.  واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان هذا التخفيض في سعر الفائدة الذي جاء بعد تسعة أشهر من الثبات في مستوياته يعتبر اشارة واضحة مفادها أن البنك المركزي قرر تحويل تركيزه على دعم النمو وان كان على حساب التضخم.  وذكر ان البنك المركزي الهندي يستخدم سعر الفائدة على اتفاقات اعادة الشراء كسعر الفائدة الأساسي وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي ويستخدم هذا السعر ايضا كمرجع للقروض التي تتم بين البنوك.  واوضح التقرير ان (المركزي) الهندي يتوجه عن طريق خفض سعر الفائدة نحو جعل القروض أرخص كلفة والودائع أقل جاذبية مما يعزز من السيولة في السوق.  واشار الى انه مع انخفاض التضخم الذي كان ثابتا لفترة والأداء الضعيف للقطاعين الصناعي والتجاري بالاضافة الى العجز المالي الكبير أدرك كل من الحكومة والبنك المركزي ضرورة زيادة الاجراءات التحفيزية.  وبين التقرير ان الحكومة الهندية تعيش شللا سياسيا ويبدو أنه سيستمر الى انتخابات عام 2014 وبالاضافة الى معاناتها في محاولة السيطرة على العجز المالي أصبحت الهند تعتمد على البنك المركزي لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاج اليها.  وافاد ان هذا التخفيض يعتبر مكافأة للحكومة التي بدأت ببطء في اتخاذ موقف أكثر نشاطا في اعتماد الاصلاحات الهيكلية حيث أعلنت في سبتمبر سماحها لمتاجر التجزئة الأجنبية بدخول السوق الهندي وسمحت بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الطيران والاتصالات.  وبالنسبة للنظام المالي فقد اظهرت الحكومة بعض التقدم كذلك حيث تم الاعلان في الشهر السابق عن رفع أسعار التذاكر على كل درجات النقل بالقطار وهي المرة الأولى منذ ما يقارب عشر سنوات.  كما اقترحت وزارة النفط الهندية رفعا جزئيا للقيود على الديزل بهدف خفض الدعم النفطي وهذه الخطوة من شأنها أن تساعد في تخفيض العجز المالي ومع هذا لا يزال هناك مجال للتقدم.  وقال التقرير ان أهم اسباب ارتفاع التضخم الهندي هو ضعف البنية التحتية ورداءة وسائل النقل فاذا لم تتبن الحكومة اجراءات أكبر من جانب العرض فقد تستمر معاناة الهند مع ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بشكل كبير ومستمر.  واضاف انه كنتيجة لخفض سعر الفائدة فقد يشهد التضخم ارتفاعا صغيرا في الأشهر القليلة القادمة ولتخفيض مستوى التضخم يجب على الحكومة أن تحافظ على أو تزيد من اجراءاتها الاصلاحية.