سميسم تُحذَر من الاعتماد على النفط في تسديد مُستحقات المستثمرين

حذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، الأحد، من سعي بعض المحافظات إلى جلب المستثمرين للبناء مقابل تسديد مستحقاتهم من النفط الخام، مُرجَحة أن يؤدي هذا الخيار إلى التبذير في ثروة البلاد وإلحاق أضرارًا اقتصادية بالأجيال المقبلة. وأوضحت سميسم، أن "السؤال الأهم في هذه العملية هو عن مدى الجدوى الاقتصادية التي يقدمها هذا الخيار في حال اعتماده، غير الأضرار التي ستترتب على مستقبل الثروة النفطية "، مشيرة إلى ان "العملية ليست اقتصادية، وسوف تؤدي إلى تبذير ثروة البلاد التي لا تعتبر ملكًا عامُا فقط، وانما ملك للأجيال القادمة أيضًا".

وأضافت سميسم لـ"صوت الامارات" أن " هناك عدة طرق تستطيع من خلالها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية بناء المشاريع التي تريدها ومنها المساطحة، مع التشديد على اعتماد اسلوب الحوكمة والشفافية في الإدارة"، منوهة الى انه "في فترة من الفترات كان عمل العراق بمبدأ (النفط مقابل الغذاء) لكنه كان بطريقة أخرى وتحت اشراف الأمم المتحدة، من خلال تسلمه للأموال والتصرف بها، وليس التسديد بالنفط الخام".

وترى أن سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة العراقية ليست الكافية خصوصا وان بعض قراراتها وخططها غير المدروسة، ربما قد تسهم بحدوث مشكلات مستقبلية وتجعل من العراق بلد منهك بسبب الديون والفوائد والالتزامات والتعهدات، التي قد تفرض من قبل بعض الجهات والمؤسسات المالية.

وأشارت سميسم الى الابتعاد عن الحلول الترقيعية والعمل على اعتماد خطط واجراءات عاجلة، تحول البلد من بلد ريعي مستهلك الى بلد منتج يسد اغلب حاجاته الاساسية، من خلال اعادة تأهيل قطاع الصناعة والزراعة ومحاربة الفساد والمحاصصة وتخفيض رواتب وامتيازات المسؤولين وتقليل اعدادهم، وعدم الرضوخ لضغوط حكومة اقليم كردستان التي استفادت كثيرا من موجة الخلافات والصراعات الحزبية والسياسية المتواصلة، وهو ما اثر سلبا على باقي المحافظات العراقية الاخرى، خصوصا وان حكومة الاقليم لها نصيب كبير في الموازنة الاتحادية يضاف الى ذلك سعيها المتكرر للاستفادة من عائدات النفط والمنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاخرى.

وطالبت حكومات محلية ومنها مجلس محافظة البصرة الحكومة الاتحادية بالموافقة على ابرام عقود لبناء مشاريع في المحافظة من قبل مستثمرين أجانب، مقابل منحهم النفط الخام بدل العملة الصعبة، بسبب نقص التخصيصات المالية في موازنة العام 2016، مبينة ان عدة دول أبدت استعدادها للعمل بهذه الطريقة، ومنها فرنسا وبريطانيا.