أبوظبي للأوراق المالية يصدر تقريرًا يرصد أداء السوق خلال عام 2015

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2015 على انخفاض بنسبة /4.9/ بالمائة بما يعادل /221/ نقطة مغلقا عند /4307/ نقاط مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2014 عند مستوى /4528/ نقطة .

وكان مؤشر السوق قد شهد إرتفاعا خلال الربعين الثاني والثالث من العام مسجلا أعلى مستوى له عند /4834/ نقطة في الربع الثالث من عام 2015 .

وكشف التقرير الذي أصدره سوق أبوظبي للاوراق المالية اليوم حول أداء السوق خلال عام 2015 .. عن سجل قيم التداولات في سوق أبوظبي التي سجلت إنخفاضا خلال عام 2015 لتبلغ نحو /60/ مليار درهم مقارنة بنحو /146/ مليار درهم في عام 2014 أي بنسبة إنخفاض قدرها /58.8/ بالمائة . وكان شهر إبريل من عام 2015 هو الأعلى من حيث قيمة التداول والتي بلغت /7.8/ مليار درهم كما بلغ معدل قيم التداول اليومي خلال العام 2015 حوالي /241/ مليون درهم مقابل /583/ مليون درهم خلال عام 2014 أي بنسبة انخفاض /58/ بالمائة .

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام التداول في سوق أبوظبي خلال عام 2015 لتبلغ نحو /28/ مليار سهم مقارنة بنحو /58/ مليار سهم في عام 2014 أي بنسبة إنخفاض قدرها /52.5/ بالمائة . وكان شهر إبريل من عام 2015 هو الأعلى من حيث حجم التداول الذي بلغ حوالي /4.7/ مليار سهم كما بلغ معدل حجم التداول اليومي خلال العام 2015 حوالي /111/ مليون سهم مقابل /233/ مليون سهم خلال عام 2014 أي بنسبة إنخفاض /52/ بالمائة .

وأكد أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوزت /447/ مليار درهم في نهاية العام 2015 وبلغت حصة الشركات المحلية المدرجة في السوق من هذه القيمة السوقية حوالي /411/ مليار درهم وكان شهر يوليو من عام 2015 الأعلى من حيث القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة والتي وصلت إلى /487/ مليار درهم . أما بالنسبة للعام 2014 فقد بلغت القيمة السوقية حوالي /464/ مليار درهم فيما بلغت حصة الشركات المحلية المدرجة من هذه القيمة حوالي /417/ مليار درهم .

وأوضح التقرير أنه مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 حققت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا بلغت /30.9/ مليار درهم مقارنة مع /34.7/ مليار درهم من نفس الفترة من عام 2014 أي بانخفاض بلغ /10.9/ بالمائة .

وقد تصدر قطاع الخدمات مجموع الأرباح بنسبة زيادة بلغت /25.7/ بالمائة عن نفس الفترة من عام 2014 وتلاه قطاع الصناعات بنسبة زيادة /19.7/ بالمائة ومن ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة زيادة /17.5/ بالمائة .

وبلغ عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية العام الماضي /958,699/ ألف مستثمر . وقد شهد عام 2015 إصدار /8,192/ رقم مستثمر بالمقارنة مع /19,254/ في العام 2014 وقد توزعت أرقام المستثمرين الصادرة عام 2015 بين /7386/ للأفراد و/801/ للمؤسسات و/5/ جهات حكومية . أما بالنسبة لتوزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية فقد بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين منهم /3309/ فيما بلغت أرقام المستثمرين الخليجيين /344/ وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية /2309/ بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى وهي /2230/ رقم مستثمر .

وتم في عام 2015 إصدار رقم مستثمر لـ /709/ مؤسسات أجنبية مقارنة ب /1106/ مؤسسات أجنبية في عام 2014 أي بانخفاض بلغ حوالي /35/ بالمائة .

وبذلك يصل عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في سوق أبوظبي منذ إنشائه إلى أكثر من /4737/ مؤسسة.

وذكر التقرير أن قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين بلغت /70/ مليار درهم مع نهاية 2015. أما بالنسبة للمستثمرين غير الإماراتيين الأكثر نشاطا في التداول فقد تصدر المستثمرون من المملكة المتحدة قائمة الخمس الجنسيات غير الإماراتية الأكثر تداولا في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015 والذي يضم نحو /131/ جنسية حيث بلغت قيمة تداولاتهم /9.7/ مليار درهم وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة تداولات /9.5/ مليار درهم بينما حل المستثمرون من المملكة الأردنية بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات /4.2/ مليار درهم وتبعهم المستثمرون من لوكسمبورج ب /3.7/ مليار درهم وحل في المرتبة الخامسة المستثمرون من مصر بنحو /2.2/ مليار درهم بينما بلغت قيمة تداولات الجنسيات الأخرى /23/ مليار درهم .

وكشف التقرير عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي عام 2015 ليبلغ /5.8/ مليار درهم مقارنة ب /3.5/ مليار درهم في نهاية عام 2014 أي بزيادة بلغت /65/ بالمائة حيث اشترى المستثمرون الأجانب غير المواطنين /12.1/ مليار سهم بقيمة تقدر بحوالي /28.7/ مليار درهم وليتم البيع على /11.4/ مليار سهم بقيمة تقدر ب /22.9/ مليار درهم .

وقد سجل الاستثمار المؤسسي صافي تداولات بقيمة /7.2/ مليار درهم في عام 2015 مقابل /2.1/ مليار درهم في عام 2014 أي بزيادة حوالي /243/ بالمائة وبذلك يشكل الاستثمار المؤسسي /47.7/ بالمائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق في مقابل /52.3/ بالمائة للأفراد في عام 2015. أما في عام 2014 فقد شكل الاستثمار المؤسسي ما نسبته /37.6/ بالمائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق في مقابل /62.4/ بالمائة للأفراد .

كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب غير المواطنين في سوق أبوظبي لتصل إلى /40.1/ مليار درهم في نهاية عام 2015 مقارنة مع /37.2/ مليار درهم في نهاية 2014 أي بزيادة بلغت حوالي /8/ بالمائة .

وأبرز التقرير إنجازات سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة في تدشين العمل بنظام صانع السوق وإصدار القواعد الجديدة للمقاصة والايداع والتسجيل وإطلاق نافذة الخدمة الذكية "سهمي" وتحديث آلية نظام فصل التداول واستضافة الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط وتنظيم وعقد مؤتمر "التحول لشركات مساهمة عامة" .