قرار أممي يطالب إسرائيل بتعويض عن التسرب النفطي على الشواطئ اللبنانية

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بشأن "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، والتي تسببت بها في حرب يوليو عام 2006، وطالبتها بدفع تعويض قدره 4ر856 مليون دولار.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة اللبناني محمد المشنوق، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً جديداً هو العاشر الذي يدين إسرائيل ويؤكد القرار السابق الذي يطالبها بدفع تعويض قدره 856.4 مليون دولار بشأن "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية". وأضاف البيان أن 171 دولة أيدت القرار واعترضت عليه 6 دول هي: أستراليا وكندا واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وجزر مارشال وميكرونيزيا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي: الكاميرون وتونجا وبابوا غينيا الجديدة.

وأشار البيان إلى أن "الطيران الحربي الاسرائيلي كان قد قصف في 13 و15 يوليو 2006 خزانين قرب معمل الجية لتوليد الطاقة يحتويان على 10.000 متر مكعب و15.000 متر مكعب من زيت الوقود الثقيل، ومنع الحصار الاسرائيلي توزيع معدات إطفاء الحرائق، مما أدى إلى امتداد الحريق إلى خزانات أخرى إذ من المرجح أن يكون قد احترق 60.000 متر مكعب من الوقود، وتسرب 15.000 متر مكعب إلى البحر. ومنع هذا الحصار الاسرائيلي التدخل السريع لاحتواء التسرب مما أدى إلى تأثير التسرب على أكثر من 150 كيلومترا من الساحل اللبناني ووصل تأثير الكارثة البيئية إلى أجزاء من الساحل السوري". وأوضح أن "الدراسات اللاحقة للكارثة التي أعدتها منظمات الامم المتحدة المعنية، اضافة إلى منظمات دولية أخرى، وثقت بعض آثار هذه الكارثة على الصحة العامة والمنظومات البيئية الحساسة وسياحة الشواطئ والمنتجعات الساحلية والمرافئ .. فضلا عن سبل عيش الصيادين والأضرار التي لحقت بالأسماك".