سبعة أسباب وراء تزايد البطالة بين المواطنين

حدّدت ورقة عمل أكاديمية سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ"تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الدولة"، فيما وضعت خمسة حلول من شأنها التقليل من هذا المعدل، الذي ذكرت أنه بلغ 11% على مستوى إمارات الدولة، ووصفته بالسلبي، على الرغم من كونه أقل من المعدلات المتعارف عليها عالميًا.

وتوقعت ورقة العمل، التي أعدها نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد عبدالله البيلي، ثبات هذا المعدل بين المواطنين في الفئة العمرية ما بين 15 و25 سنة، حتى عام 2020، وفقًا لدراسات عدة معنية بهذا الشأن.

وأوضحت أن البطالة مشكلة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، وترتبط بمتغيرات اقتصادية وتعليمية واجتماعية وثقافية، كما أنها تعدّ وقودًا للإرهاب، لأن "العاطلين عن العمل يمثلون عجينة ليّنة للاستغلال، من حيث المال أو من باب الدين، وهي تدفع إلى اليأس، الذي بدوره قد يدفع الشباب إلى الانخراط في الجريمة والإرهاب"، مؤكّدة أن "مشايخ الإرهاب يجدون في أوساط العاطلين، الشباب الجاهز للتجنيد، لاسيما أنهم يلعبون على وتر الدين والحوريات".

ولخّصت الورقة تزايد معدل البطالة داخل الدولة، في سبعة أسباب، أولها حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته الطبيعية على الاقتصاديات المحلية. والثاني، ارتفاع معدلات النمو السكاني، دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة. والثالث، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي. والرابع، غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. والخامس، سياسات استقدام العمالة الوافدة، بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب. والسادس، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين. وآخر الأسباب، ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%.

ووضعت الورقة خمسة حلول، قالت إنها تسهم بشكل كبير في الحد من تزايد معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة، أولها ضبط وتنظيم وتقنين سياسات استقدام العمالة إلى الدولة. والثاني، تغيير اتجاهات شباب المواطنين نحو العمل في القطاع الخاص. والثالث، تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والرابع، تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم بشكل عام، والتعليم العالي بشكل خاص، من ناحية، ومتطلبات سوق العمل من الناحية الأخرى. والحل الأخير، استحداث قوانين وتشريعات تلزم القطاع الخاص بنسب أكبر للتوطين.