غابرييل يطالب بدعم قطاع الكهرباء لتقوية الشبكات حتى عام 2020

عاد ملف إقرار حوافز مالية لشراء سيارات كهربائية في ألمانيا إلى التداول في الحكومة، بعدما طرحه وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابرييل أخيرًا بهدف تشجيع المواطنين على شراء هذا النوع من السيارات، وتشمل هذه الحوافز دفع مبالغ مالية للمشترين، أو إعطاء خصومات على سعر السيارة. وذكّر غابرييل حكومته والمستشارة أنغيلا مركل بمشروعها الذي أطلقته قبل سنتين والقاضي برؤية مليون سيارة كهربائية في شوارع البلاد في حلول عام 2020، وبدأت الوزارات الألمانية المختصة العمل على إعداد المبادرة لمناقشة الموضوع من جديد قريبًا في الحكومة.

وكانت مركل، التي أطلقت شعار تعزيز "التسيير الكهربائي" في البلاد، رفضت أكثر من مرة تقديم حوافز مالية، ولم تتجاوب مع نداءات شركات السيارات الألمانية في هذا الصدد، وقال غابرييل الذي يشغل أيضًا منصب نائب ميركل، أن تحقيق ذلك يتطلب من الحكومة المبادرة إلى تقديم حافز مالي مقداره 5 آلاف يورو لكل من يشتري سيارة تعمل على بطارية كهربائية أو على نظام "هايبريد" القائم على محرك بنزين وبطارية. وأضاف: "إذا لم نفعل ذلك سنشعل فشلاً ذريعًا ولن نحقق هدفنا، خاصة أن عدد السيارات الكهربائية المباعة حتى اليوم لا يتجاوز 30 ألفًا".

وبعدما أشار إلى أن مؤسسات الدولة "قادرة وحدها على شراء عشرات آلاف السيارات البيئية"، دعا الحكومة إلى تخصيص 2.5 بليون يورو حتى عام 2020 لدعم الشراء وتمويل إنشاء شبكات محطات تعبئة كهربائية في مناطق مختلفة، ولفت إلى أن هذه الخطوة ستدعم القطاع الصناعي بقوة، خاصة أنه يعاني من صعوبات جمة في المبيعات في العالم، تحديدًا في الصين والولايات المتحدة، وأكد مصدر في وزارة الاقتصاد والطاقة أن شركات السيارات على استعداد للمساهمة في دفع جزء من الحوافز المالية المقترحة إلى الشارين.

لاتخاذ خطوات تستهدف دعم القطاع الصناعي بقوة وكانت شركات السيارات الألمانية انتقدت الحكومة أكثر من مرة، لأنها لم تفعل شيئاً حتى الآن لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية وتأمين البنية التحتية الضرورية لها، مثل محطات الشحن بالكهرباء. وأشارت إلى ما تقوم به دول أخرى في هذا الصدد، مثل النروج التي أصبحت كل رابع سيارة فيها تقريباً تعمل على البطارية الكهربائية. وما كاد غابرييل يطرح مبادرته هذه، حتى تصدى له من يعارضه في حزب مركل التي لم تعلّق على الأمر حتى الآن، خصوصاً أن الاجتماع الذي كانت ستعقده مع مسؤولي شركات السيارات تأجل.

وأنتجت شركات السيارات الألمانية خلال العامين الماضي والحالي أصنافاً عدة من السيارات الكهربائية أو العاملة على النظام المزدوج، أي محرك بنزين وبطارية، وأنزلتها إلى الأسواق، ولكن الطلب عليها في ألمانيا ضعيف جداً بسبب ثمنها المرتفع وعدم وجود بنية تحتية كافية لها. ولكن بقاء عدد الراغبين بشراء سيارة كهربائية في ألمانيا ضعيفاً، لا يعني أن مبيعات هذه السيارات في الدول الصناعية الأخرى في العالم ضعيف أيضاً، بل على العكس. وفي هذا السياق، أعلن "مركز الطاقة الشمسية والهدروجينية" في ولاية بادن - فورتمبيرغ الألمانية في دراسة أصدرها في شباط (فبراير) الماضي، أن عدد هذه السيارات في العالم زاد 70 في المئة حتى نهاية عام 2015 الماضي، وارتفع من 750 ألفاً إلى 1.3 مليون سيارة كهربائية.

وأضافت الدراسة: "بلغ عدد هذه السيارات 207 آلاف وحدة في الصين العام الماضي، بينما بلغ عددها في الولايات المتحدة 410 آلاف سيارة، ما يضعها في المرتبة الأولى عالمياً، تليها الصين". ومع وجود 55 ألف سيارة كهربائية، تجد ألمانيا نفسها في مرتبة متأخرة جداً عن اليابان وهولندا والنروج وفرنسا. وفي وقت احتلت شركة "تيسلا" الأميركية المرتبة الأولى بين الشركات الأميركية والأجنبية التي باعت في الولايات المتحدة 41080 سيارة كهربائية، حلّت الشركة اليابانية "نيسان" في مرتبة متقدمة بعد بيع 40270 سيارة، وكذلك شركة "بيد كين" الصينية بعد بيع 31900 سيارة كهربائية.